ما الذي يجب أن يتغير في قانون البنك المركزي

قال الخبير الاقتصادي أرام بلحاج إنّ ما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2026 من تخصيص تسبقة استثنائية جديدة بقيمة 11 مليار دينار يؤكد أن “الاستثناء أصبح عادة”، في إشارة إلى لجوء الدولة للسنة الثالثة على التوالي إلى هذا الإجراء غير المسبوق.

وأوضح بلحاج أنّ تونس مرّت من 7 مليارات دينار كتسبقة استثنائية في قانون المالية لسنة 2024، إلى 7 مليارات إضافية في قانون المالية لسنة 2025، ثم إلى 11 مليارًا جديدة في مشروع قانون المالية لسنة 2026، وهو ما يعكس – حسب رأيه – اتجاها نحو تعميم التمويل الاستثنائي لعجز الميزانية، وربما التمهيد إلى تغيير جوهري في قانون البنك المركزي بما يسمح له بتمويل العجز مباشرة.

وأشار الخبير إلى أنّه لن يعيد انتقاد هذا “التمشي الخاطئ الذي يحمل مخاطر جدّية على الاقتصاد التونسي”، لكنه دعا إلى طرح بدائل عملية يمكن أن تكون محور نقاش جدي بين الحكومة والبنك المركزي.

واقترح بلحاج أن يقوم البنك المركزي، بصفته مؤسسة إصدار، بشراء بعض الأصول المملوكة للمؤسسات العمومية مقابل ضخ سيولة تُخصّص لإصلاح هذه المؤسسات. كما يمكن – بحسب قوله – اعتماد آلية التيسير الكمي (assouplissement quantitatif) لفائدة المؤسسات العمومية، عبر شراء ديونها وضخ أموال جديدة لتحسين أوضاعها المالية ودعم استثماراتها الاستراتيجية.

وأكد بلحاج أن هذا المسار قد يُحدث أثرًا إيجابيًا على المدى المتوسط سواء على المستوى الاقتصادي أو المالي أو الاجتماعي، رغم ما قد يرافقه من ضغوط تضخمية ظرفية على المدى القريب.