حذّر مراقبو حسابات بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خطورة الوضعية المالية الحرجة التي يمر بها البنك، معتبرين أنها تهدّد بشكل جدّي ملاءته المالية وقدرته على الإيفاء بتعهداته، وفق ما ورد في تقريرهم الأخير المتعلّق بالقوائم المالية للمؤسسة البنكية العمومية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الوضعية قد تضع البنك في دائرة الإفلاس وفق أحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية، في صورة عدم اتخاذ الإجراءات القانونية والمالية اللازمة لتجاوز الخسائر المتراكمة.
وكانت الجلسة العامة العادية للبنك قد أقرت، في 28 مارس 2024، تخفيض رأس المال من 100 مليون دينار إلى 10 ملايين دينار، تبعه ترفيع في رأس المال من خلال تحويل دين على الدولة بقيمة 59 مليون دينار. غير أن مراقبي الحسابات أكدوا أن هذا الإجراء يظل غير كافٍ، في ظل تسجيل خسائر متراكمة بلغت 126,7 مليون دينار.
كما ذكّر المراقبون بأن الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية يُلزم الجلسة العامة الاستثنائية، في حال عدم تصفية المؤسسة بعد تسجيل خسائر جسيمة، باتخاذ قرار إما بتخفيض رأس المال أو الترفيع فيه بقيمة لا تقل عن حجم الخسائر.
وفي جانب آخر من التقرير، أظهرت المعطيات المالية أن إجمالي موازنة البنك بلغ 269,8 مليون دينار، مقابل نتيجة سلبية تُقدّر بنحو 16,2 مليون دينار، رغم تسجيل رصيد إيجابي للخزينة بنحو 29,2 مليون دينار.
كما رصد مراقبو الحسابات عدداً من الإخلالات الهيكلية في منظومة الرقابة الداخلية، تتمثل بالخصوص في ضعف فعالية هياكل الرقابة ونقص آليات مراقبة وتحليل المخاطر. وبيّن التقرير وجود خلل كبير في منظومة المعلومات الخاصة بالبنك، سواء على المستوى التقني أو على صعيد حماية البيانات، خاصة تلك المتعلقة بالقروض، ما تسبب في فوارق محاسبية ووضعيات غير متوازنة.
ويُذكر أن بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة تأسس سنة 2005، وهو شركة خفية الاسم تخضع لإشراف وزارة المالية، وتساهم الدولة والمساهمون العموميون في رأس ماله بنسبة 100%. ويُعنى البنك بمرافقة باعثي المشاريع الصغرى والمتوسطة وتسهيل نفاذهم إلى التمويل في مختلف مراحل النشاط.
*** وات
