ذكرت مصادر مصرفية لرويترز أن البنوك التونسية الخاصة علقت منح القروض الجديدة التي يتجاوز أجلها 15 عاما لتجنب تقلص أرباحها بسبب قانون جديد خفض تكاليف الاقتراض، وذلك في خطوة ربما تصعب حصول التونسيين على قروض الإسكان.
وفرضت حكومة الرئيس قيس سعيد لوائح إقراض جديدة، دخلت حيز التنفيذ في جانفي، لدعم الأسر في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة. وتسمح هذه اللوائح للمقترضين بتخفيضات في أسعار الفائدة بنسبة 50 بالمئة على بعض القروض ذات الفائدة الثابتة، وتُلزم البنوك بإصدار مبالغ محددة من القروض المعفاة من الفائدة.
وقال مسؤول كبير في بنك خاص لرويترز “تلقينا تعليمات شفهية (من إدارة البنك) بوقف منح القروض ذات الأجل المحدد الذي يتجاوز 15 عاما”.
وأضاف أن من الواضح أن هذه التعليمات شفهية لتجنب أي أثر كتابي قد يؤدي إلى فرض عقوبات على البنوك من قبل السلطات المالية.
وذكر مسؤولون في بنكين خاصين آخرين لرويترز أنهم تلقوا تعليمات شفهية من الإدارة بعدم منح قروض جديدة تتجاوز 15 عاما.
وأقرّت المجلة التجارية في فصلها 412 إجراءً جديدًا يقضي بتخفيض نسبة الفائدة المديرية على القروض الجارية وإعادة جدولة عملية الخلاص، وهو ما أثار اهتمام شريحة واسعة من التونسيين الذين يعتمدون على القروض في حياتهم. ومع هذا القرار، برزت العديد من التساؤلات حول الشروط اللازمة للاستفادة من هذا الإجراء، وفُتح باب للنقاش حول تأثيره على البنوك.
اعتبر الخبير المحاسب باسم دمق ان الاجراء المتعلق بتخفيض نسب الفائدة الموظفة على القروض التي يتم سدادها على مدد تفوق 7 سنوات، يمس قليلا المصالح المالية للمصارف، ولكنه يمثل بشرى، وسيعطي متنفسا للمواطنين والشركات المتحصلة على قروض بنكية.
وأوضح الخبير في تصريح لاذاعة الديوان اف ام أن الانتفاع بهذا الاجراء يكون للمتحصلين على قروض (مواطنون – شركات صغرى ومتوسطة) بنسب فائدة قارة يجري سدادها على مدة جملية تفوق 7 سنوات، شريطة أن يكون قد تم خلاص 3 سنوات منها
وأضاف دمق أنه يتم تقديم مطلب كتابي للبنك عندما يتجاوز الفائض 8 بالمائة من باقي أصل الدين ليقوم البنك باحتساب باقي أصل الدين بنسبة فائدة أقل بخمسين بالمائة من الفائدة الأصلية عند امضاء عقد القرض
