قال الوزير السابق فوزي بن عبد الرحمان إن المنظومة البنكية في تونس تعاني من تأخر واضح مقارنة بالمعايير العالمية، خاصة في مجال التحويلات بين البنوك المختلفة. وفقًا له، رغم توفر أغلب البنوك التونسية على منصات رقمية تسمح بإجراء التحويلات بين الحسابات داخل نفس البنك أو بين البنوك التونسية، إلا أن الوقت المحدد لإتمام التحويلات يظل متقيدًا بساعات معينة، مثل 11 صباحًا أو الثانية بعد الظهر، دون سبب تقني مقنع في عصر التكنولوجيا الرقمية.
وأضاف الوزير السابق أن معظم البلدان حول العالم قامت بإنشاء ما يُعرف بمنظومة “التحويل أو الدفع الفوري”، والتي تتيح للمستفيدين تحويل الأموال بين حسابات في بنوك مختلفة خلال دقائق، بينما تونس لا تزال متأخرة في هذا المجال، على الرغم من أن بعض الدول الإفريقية المجاورة نجحت في تنفيذ هذه المنظومة.
وأشار بن عبد الرحمان إلى أن البنوك التونسية، بخلاف البنوك الإسلامية، لا تزال تعتمد على ما يسمى بـ “تاريخ القيمة” (date valeur)، وهي آلية وصفها بأنها نوع من “السرقة المقننة”، حيث تحتفظ البنوك بالمكاسب الناتجة عن التأخير في تنفيذ التحويلات. كما أن تونس لم تصل بعد إلى مستوى التحويلات الخارجية السلسة، أو استخدام منظومات الدفع الدولية مثل بطاقات الدفع العالمية وPayPal، التي أصبحت طبيعية في معظم الدول.
وأوضح الوزير أن سبب هذا التأخر يعود جزئيًا إلى عقلية محافظة داخل البنوك ومؤسسة البنك المركزي، التي وصفها بأنها متكلسة ومعارضة لأي تغييرات أو ابتكارات، مهما كانت الخطابات الرسمية تدعو إلى التحديث.
ونتيجة لذلك، فإن أكثر من ثلثي التونسيين لا يرتبطون بالمنظومة المصرفية، ويستمر الاعتماد الكبير على المعاملات النقدية، فيما يجد التونسيون، عند السفر للخارج، أنفسهم خارج المنظومات المالية العالمية إذا لم يكن لديهم بطاقات دفع دولية.
واختتم الوزير السابق بقوله: “الحل؟ جلب محافظ للبنك المركزي من جيل جديد قادر على تحديث المنظومة ومواكبة التطورات العالمية في الخدمات المصرفية الرقمية.”
