علمنا أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي تولى ختم الابحاث في ما يعرف بقضية بنك الإسكان و تمت احالة رجل الأعمال يوسف الميموني و ابنه غازي الميموني اضافة الى مدير بالبنك و عدة متهمين آخرين من بينهم وزير داخلية سابق ف. ر وخبراء و محامين من بينهم ل.ن و ح.ي و ع. ز و البعض من العاملين مع يوسف الميموني
و حسب المعلومات الواردة علينا فقد فاقت المضرة اللاحقة بالبنك حجم عشرين مليون دينارا و قد تركزت الإحالة على جنايتي الفصل 96 من المجلة الجزائية و قانون تبييض الاموال في حين وقع تفكيك الملف بخصوص القضاة الجاري تتبعهم في نفس الملف و ابقاء ملفهم مفتوحا لدى قاضي التحقيق في انتظار الفصل في مسألة الحصانة القضائية.
ويذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان قد أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق يوسف الميموني وأحد أقاربه ومدير عام سابق لبنك عمومي وإطار سابق بالبنك العمومي وصاحب مكتب استشارات قضائية وذلك من أجل تهم تتعلق بغسيل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي ممن اعتاد على القيام بذلك وقبول موظف عمومي أو شبهه لنفسه ولغيره وعود بعطايا وهدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها بدون حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة لفعل أمر من علائق وظيفه ولو كان حقا ولكن لا يستوجب مقابلا لذلك.
