أكدت شركة ” بولت ” أنها ستحافظ على خدماتها في تونس مع اللجوء الى الوسائل القانونية للطعن في قرارات السلطات التونسية
ووفقا للتحقيقات التي أجرتها الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني، التابعة لإدارة الاستعلامات والأبحاث بالعوينة تبين أن الشركة المعنية كانت تعمل دون تراخيص قانونية وتستخدم مستندات مغلوطة، بالإضافة إلى استغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج. هذا التصرف يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.
أسفرت الأبحاث عن حجز ما يقارب 12 مليون دينار من الحسابات البنكية التابعة لتلك الشركات، إضافة إلى إيقاف نشاطها بشكل كامل وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات وإغلاق مقراتها الاجتماعية.
و رفض بيان أصدرته ” بولت ” اليوم ” جميع الاتهامات الموجهة الى الشركة مؤكدا أن تصرفات السلطات التونسية تمت دون اللجوء إلى القضاء ، وهو ما حرم الشركة من الدفاع عن حقوقها. علاوة على ذلك، أصرت الشركة على أن عملياتها في تونس تتوافق مع التشريعات المحلية وأنها استثمرت أكثر من عشرة ملايين يورو في الاقتصاد التونسي. “
وفي ما يلي نص البيان
