رغم المؤشرات التي تظهر تسجيل فائض في الميزانية خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، يحذر خبراء من أن المالية العمومية في تونس أصبحت في وضع هشّ، حيث تبتلع نفقات الأجور والدعم وخدمة الدين الجزء الأكبر من موارد الدولة، بما يُضعف هامش التحرك المالي ويُعطل آفاق النمو.
يشير تقرير المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (IACE) إلى أن الجزء الأكبر من ميزانية الدولة يُصرف على النفقات غير القابلة للتعديل، وعلى رأسها:
- الأجور
- دعم المواد الأساسية والطاقة
- خدمة الدين (فوائد وأصل الدين)
هذه النفقات أصبحت تُشكّل ما يُعرف بالعبء الهيكلي على الميزانية، حيث تفوق نسبتها 70% من مجموع الإنفاق العام، وتحدّ بشكل كبير من إمكانية تمويل الاستثمار العمومي أو دعم المبادرات التنموية.
يشير التقرير إلى أن نفقات الدعم الطاقي استقرت منذ سنة 2022 عند أكثر من 7000 مليون دينار، مقارنة بـ3227 مليون دينار فقط في 2021. هذا الارتفاع الحاد يعكس الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة، لكنه يكشف أيضًا عن فشل الدولة في إصلاح منظومة الدعم رغم وعود متكررة.
في المقابل، لا تزال نفقات الدعم الغذائي ووسائل النقل العمومي تثقل كاهل الميزانية دون تحقيق عدالة اجتماعية واضحة أو نجاعة اقتصادية.
من جهة أخرى، تواصل كتلة الأجور نموّها السنوي بمعدلات تفوق 3%، رغم تعهدات حكومية سابقة بإعادة هيكلتها. ويعتبر خبراء أن الأجور في تونس تُعدّ من بين الأعلى كنسبة من الناتج المحلي الخام في منطقة شمال إفريقيا، ما يجعل الدولة أمام معادلة معقدة بين الحفاظ على السلم الاجتماعي وضمان استدامة الميزانية.
أمام هذا الوضع، يُحذر التقرير من أن أي صدمة مالية خارجية — كارتفاع أسعار الطاقة أو تباطؤ النمو — قد تُربك كليًا التوازنات المالية، نظرًا لغياب “المرونة” في تركيبة النفقات. ويُضيف أن الاعتماد المفرط على الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية النفقات الجارية، لا يمكن أن يستمر دون كلفة اقتصادية وسياسية باهظة.
يرى خبراء أن الحلّ يكمن في:
- إعادة توجيه الدعم نحو الفئات المستحقة فقط
- إصلاح شامل لمنظومة الأجور في القطاع العمومي
- تخفيف الأعباء غير المنتجة على الميزانية
- التوجه نحو الاستثمار في القطاعات المحركة للنمو
لكن أي من هذه الخطوات يتطلب إرادة سياسية، وقدرة تفاوضية مع الشركاء الاجتماعيين، وشجاعة في التنفيذ.
