تشهد مجموعة Castel العالمية – إحدى أكبر شركات المشروبات في العالم – صراعًا عائليًا حادًّا حول السيطرة على الإدارة التنفيذية لشركاتها الدولية، حيث قامت عائلة Castel مؤخراً برفع دعوى قضائية ضد المدير العام لإحدى شركاتها في سنغافورة بعد فشل محاولتها لإقالته عبر التصويت في الجمعية العمومية.
يُعد هذا النزاع أكثر من مجرد صراع إداري؛ فهو يعكس خلافًا استراتيجيًا داخل العائلة المؤسسة حول أولويات الاستثمار والسيطرة على القرار، ويثير أسئلة مهمة حول تداعياته الاقتصادية على الأسواق التي تعمل فيها المجموعة، بما في ذلك تونس.
في تونس، تملك Castel حصة أغلبية في الشركة التونسية لصناعة المشروبات (SFBT)، أكبر شركة للخمور والمشروبات الغازية في البلاد، ما يجعل أي اضطراب إداري عالمي للمجموعة له تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاستثمار، الوظائف، وسلاسل التوريد المحلية.
من بين المخاطر المحتملة: تأجيل خطط توسّع أو تحديث خطوط الإنتاج، إعادة تقييم المحفظة الاستثمارية، وضغوط على التكاليف التشغيلية والعمالة. بالمقابل، قد يشكل النزاع فرصة لتعزيز الشراكات المحلية، ودفع الاستثمار في الإنتاج التونسي، وزيادة دور الموردين المحليين إذا تبنّت الإدارة الجديدة رؤية تطويرية واضحة.
باختصار، رغم أن النزاع يتركز على مستوى الإدارة العليا في سنغافورة، فإن تونس، باعتبارها فرعًا أساسيًا لمجموعة Castel، تظل طرفًا مهتمًا ومؤثرًا في مستقبل هذه الإمبراطورية الاقتصادية.
