أكّد حمادي الحبيب أنّ تونس من بين الدول الثلاثين الأولى التي تُعاني الشحّ المائي.
ولفت كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة إلى أنّ نصيب كل تونسي من الماء سنويا هو 420 متر مكعب من الماء، ما يعني تحت الفقر المائي (1000 م³ من الماء في السنة) وتحت الشحّ المائي (500 م³ من الماء في السنة).
وهو ما يُؤكّد أنّ المياه التقليدية التي تأتي من الأمطار لم تعد كافية، الأمر الذي يستوجب إيجاد حلول بديلة، على غرار المياه غير التقليدية المتأتية من تحلية مياه البحر .
وقال كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة في هذا الخصوص، أنّ الأنسب الترفيع في طاقة إنتاج محطات تحلية مياه البحر وعددها 3، عوضا عن إنجاز محطات جديدة للضغط على الكلفة.
وأوضح أنّ الوزارة تدرس إمكانية إنجاز محطتين لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بكل من صفاقس وتوزر لتوفير 40% على الأقل من الكهرباء لـ6 محطات تحلية.
وتوجد في تونس حاليا 3 محطات لتحلية المياه تعمل، وهي: محطة الزارات، ومحطة جربة، ومحطة صفاقس.
ومن المنتظر أن تدخل محطة سوسة حيّز الاستغلال مع بداية شهر جوان المقبل، فيما ما زالت محطة جرجيس ومحطة المهدية قيد الدراسة.
وبلغ المخزون العام للسدود إلى غاية الـ24 من مارس الماضي حوالي 835 مليون م³، أي ما يعادل 35.5% من قدرة هذه المنشآت على تخزين المياه.
وتعدّ هذه المخزونات أقلّ بـ34 م³، مقارنة باليوم ذاته من السنة الماضية (869 مليون م³)، وأقل بـ77 مليون م³، بالنسبة إلى معدّل السنوات الثلاث المنقضية.
وتونس من بين أكثر الدول المهدّدة بندرة المياه في منطقة الحوض البحر المتوسط بسبب التغيرات المناخية والجفاف المتواصل لعدة سنوات.
