أعلنت نقابة صيادلة الصيدليات الخاصة في تونس أنّ السلطات تعهّدت باتخاذ إجراءات لإعادة العمل بنظام «الطرف الدافع» الذي يربط الصيادلة بالصندوق الوطني للتأمين على المرض، بعد أزمة تسببت في تعليق العمل بالمنظومة نهاية 2025.
وقالت الكاتبة العامة المساعدة للنقابة، آمنة عباس، في تصريح لإذاعة الجوهرة أف أم، إنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد اطّلع على الإخلالات المتعلقة بتأخر الخلاص والتعقيدات الإدارية، والتي أثّرت على نشاط الصيدليات ونفاذ المؤمّنين إلى آليات التكفل بالعلاج.
وأضافت أنّ اجتماعًا عُقد يوم 14 جانفي 2026 بقصر قرطاج أسفر عن التزامات بمعالجة ملفات الطرف الدافع على وجه الأولوية، مع برمجة اجتماعات بين ممثلي الصيادلة والصندوق الوطني للتأمين على المرض لبحث آليات العودة إلى النظام.
وكان رئيس الجمهورية قد دعا، خلال اجتماع حول قطاع الصحة والتغطية الاجتماعية، إلى إصلاح عميق للمنظومة وتسريع تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بالتغطية الاجتماعية وتأمين مخزون استراتيجي من الأدوية.
يُذكر أنّ الصيدليات أعلنت في ديسمبر 2025 تعليق العمل مؤقتًا بنظام الطرف الدافع بسبب عدم احترام آجال الخلاص، وهو ما فاقم أزمة سيولة مالية في القطاع. ويشمل التعليق قرابة 30% من منخرطي الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
