يواجه نظام التأمين الصحي في تونس، الذي يضمّ نحو 3.5 ملايين منخرط ويتّسم بتعدّد أنظمة العلاج، أزمة سيولة حادّة أدّت إلى تفجّر الخلاف القائم حاليًا بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض (CNAM) ومزوّدي الخدمات الصحية في القطاع الخاص، وفق ما أكّده خبير الحماية الاجتماعية بدر السماوي.
وأوضح السماوي، خلال حوار في استوديو وكالة تونس إفريقيا للأنباء (TAP)، أنّ المفارقة تكمن في تسجيل الصندوق، من الناحية المحاسبية، فائضًا يناهز 900 مليون دينار، في مقابل عجز فعلي في التدفقات النقدية يمنعه من الإيفاء بالتزاماته تجاه الصيادلة والأطباء ومقدّمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص.
وشدّد الخبير على أنّ إنقاذ الصندوق لا يُختزل في حلول تقنية ظرفية، مثل تعميم البطاقة الذكية أو مراجعة آجال الخلاص، بل يستوجب إصلاحًا عميقًا وشاملًا لمنظومة الضمان الاجتماعي وتوازناتها المالية، يضمن استدامتها على المدى المتوسّط والبعيد.
واعتبر السماوي أنّه «لم يعد من الممكن مواصلة الاعتماد فقط على مساهمات الأُجراء والمؤسسات»، مبرزًا أهمية التوجّهات الواردة في قانون المالية لسنة 2026، ولا سيما ما يتعلّق بتنويع مصادر التمويل عبر إحداث ضرائب جديدة، بما من شأنه توسيع هامش تدخّل الدولة لمعالجة الاختلالات الهيكلية.
وذكّر في هذا السياق بصدور قانون سنة 2017 يُلزم كلًّا من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (CNRPS) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) بتحويل المساهمات الراجعة لفائدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض، غير أنّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يلتزم بهذا الإجراء بسبب صعوباته المالية.
وتنقسم قاعدة منخرطي الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى ثلاثة أنظمة رئيسية، يتصدّرها النظام العمومي بنسبة تقارب 59%، حيث يتلقّى المؤمنون خدماتهم العلاجية بالمستشفيات العمومية ومصحات الضمان الاجتماعي. ويأتي نظام الاسترجاع في المرتبة الثانية بنسبة 25%، إذ يتحمّل المنخرط كلفة العلاج كاملة ثم يسترجع لاحقًا نحو 70% من المصاريف، في حين يُعدّ نظام الدفع من قبل طرف ثالث (طبيب العائلة) الأقلّ استعمالًا بنسبة تقارب 18%، رغم أنه يتيح للمنخرط دفع نحو 30% فقط من كلفة العلاج، غير أنّه يشهد أزمة ثقة حادّة بين الصندوق ومزوّدي الخدمات الصحية.
