أكد النائب ثابت العابد، في مداخلة مع إذاعة الديوان، أنّ مقترح القانون الذي تقدّم به لتنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية يهدف إلى سدّ التناقض التشريعي القائم في مسألة ثبوت النسب وآثاره القانونية.
وأشار العابد إلى أنّ القضاء التونسي كان سبّاقًا في اعتماد التحليل الجيني لإثبات النسب، ما مكّن في العديد من الحالات من تثبيت الأبوة قضائيًا. لكنه شدّد على أنّه رغم ثبوت البنوة، ما تزال بعض الحقوق، وعلى رأسها الحق في الإرث، غير واضحة تمامًا.
وأوضح أنّ المقترح بسيط في مبدئه: “إذا ثبتت البنوة بحكم قضائي، يجب أن تترتب عنها جميع الحقوق”، مؤكّدًا أنّه لا يغيّر قواعد الإرث في تونس ولا يمس بمنظومة الأحوال الشخصية، بل يهدف إلى توضيح القاعدة القانونية وإنهاء حالة التناقض القائمة.
وأضاف العابد: “الطفل لا يختار ظروف ولادته، ولا يمكن أن يتحمل تبعات علاقة لم يكن طرفًا فيها”، مختتمًا بتلخيص المبادرة بعبارة واضحة: “إذا ثبتت البنوة… ثبتت الحقوق.”
