تعد التحويلات المالية من الجاليات المصرية والمغربية والتونسية بالخارج من بين الأكبر في إفريقيا.
وفي عام 2024، تجاوزت التحويلات لهذه البلدان الثلاثة 44 مليار دولار. إنها متنفس لأسر تلك الجاليات وللدول التي تعمل على تحسين مؤشراتها الاقتصادية.
سواء كانت هناك أزمة أم لا، فإن التحويلات التي يقوم بها المهاجرون من بلدان شمال إفريقيا لا تتراجع. وهذا يؤكد الروابط القوية التي تربط هذه الجاليات ببلدانها الأصلية. وهذا ينطبق بشكل خاص على الجاليات المصرية والمغربية والتونسية. ففي عام 2024، بلغت هذه التحويلات أكثر من 44 مليار دولار، بحسب البنوك المركزية لهذه الدول الثلاث، مقابل 34 مليار دولار في عام 2023، مما يظهر ارتفاعا بنسبة 29.41%.
وقد تجاوزت تحويلات المهاجرين عائدات السياحة، التي بلغت 28,21 مليار دولار في عام 2024، على الرغم من الأداء الجيد الذي حققه هذا القطاع على المستوى الإقليمي.
وبالنسبة لعام 2024، فإن الزيادة المهمة في التحويلات تأتي بشكل رئيسي من مصر، التي ارتفع حجمها من 19.5 مليار دولار في عام 2023 إلى 29.6 مليار دولار في عام 2024، مسجلة زيادة استثنائية بنسبة 51.30%، بحسب معطيات البنك المركزي المصري. وهذا حجم يفوق بكثير الـ22.7 مليار دولار التي توقعها البنك الدولي في تقديراته لشهر ديسمبر 2024.
وهذه هي التحويلات الأكبر على الإطلاق في القارة. ويمكن تفسير ذلك بقوة الجالية المصرية التي يتجاوز تعدادها عشرة ملايين نسمة، ونسبة كبيرة منها متمركزة في دول الخليج.
وفي ديسمبر 2024 وحده، بلغت التحويلات المالية نحو 3.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار في ديسمبر 2023. ويمثل هذا المبلغ ارتفاعا بنسبة 24.5% عن نوفمبر (2.6 مليار دولار).
وعلى سبيل المثال، فإن المبلغ المسجل خلال الشهر الأخير من العام الماضي يتجاوز إجمالي تحويلات المهاجرين التونسيين خلال عام 2024 بأكمله (2.41 مليار دولار).
وارتفعت تحويلات المهاجرين التونسيين بنسبة 6% من 7,66 مليار دينار تونسي سنة 2023 إلى 8,13 مليار دينار تونسي سنة 2024. وبذلك، فإن تحويلات هذه الجالية، المقدرة بأكثر من 1.82 مليون نسمة، تتجاوز بشكل طفيف عائدات السياحة (2,41 مليار دولار) وتشكل المصدر الثاني للعملة الأجنبية للبلاد بعد الصادرات.
وبحسب البنك المركزي المصري، فإن «تحويلات المصريين المقيمين بالخارج مستمرة في الارتفاع، بدعم من إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم اتخاذها في مارس 2024». يشار إلى أن البنك المركزي المصري قرر في 6 مارس من العام الماضي تحرير سعر صرف الجنيه المصري، في خطوة استهدفت القضاء على الفارق في سعر الصرف بين السوق الرسمية وأسعار السوق الموازية، مع زيادة أسعار الفائدة بنحو 6%. وانخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري من 30.87 جنيها للدولار في 5 مارس 2024 إلى 50.81 جنيها للدولار نهاية 2024، بنسبة انخفاض 64.60%.
وقد أتاحت هذه الإجراءات توجيه جزء من التحويلات التي كانت تتخذ المسار الموازي للاستفادة من الفارق الهائل مع السوق الرسمية. وهذا يفسر إلى حد كبير الزيادة القوية في التحويلات من المهاجرين المصريين في عام 2024، مقارنة بعام 2023.
ويضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما يشجع المهاجرين على تحويل جزء من مدخراتهم من بلدانهم المضيفة إلى البنوك المصرية، حيث يستفيدون ليس فقط من سعر الصرف المواتي، بل وأيضا من أسعار الفائدة المرتفعة. وأخيرا، فإن هذا الارتفاع ينبع أيضا من رغبة المهاجرين المصريين في دعم أسرهم التي بقيت في البلاد والتي تواجه ارتفاعا حادا في تكاليف المعيشة.
وبعد مصر، يواصل المغرب الاستفادة من التحويلات المالية من جاليته الكبيرة في الخارج والتي تقدر بأكثر من خمسة ملايين فرد يعيشون بشكل رئيسي في دول الاتحاد الأوروبي (فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا…).
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن المهاجرين المغاربة حولوا في سنة 2024 ما قيمته 117.7 مليار درهم (حوالي 12 مليار دولار)، مقابل 115.3 مليار درهم سنة 2023، أي بزيادة قدرها 2.18%. وتتجاوز التحويلات بذلك عائدات السياحة (11 مليار دولار) وتمثل ما يعادل 7,8% من الناتج الداخلي الخام للبلاد. وفي المغرب، وكما هو الحال في مصر، تشكل التحويلات المالية المصدر الثاني للعملة الأجنبية بعد الصادرات.
