صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة خُصّصت لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، على الفصل الإضافي عدد 81 الذي يقضي بإحداث حسابات معاملات بالعملة لفائدة التونسيين المقيمين داخل البلاد
ويمثّل هذا الإجراء خطوة جديدة في اتجاه تحديث المنظومة القانونية المنظمة للصرف والتجارة الخارجية.
وينصّ الفصل المذكور على تمكين المواطنين التونسيين المقيمين في تونس من فتح حسابات بالعملات الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل لدى البنوك التونسية، دون الحاجة إلى أي ترخيص مسبق، خلافاً لما كان معمولاً به في التشريعات السابقة.
شروط وإجراءات استعمال هذه الحسابات
وبحسب الوثائق الرسمية المعروضة على البرلمان، فإن هذه الحسابات تتيح لأصحابها جملة من الامتيازات، من أبرزها:
إمكانية إيداع مبالغ محوّلة من حسابات أخرى بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل.
تسجيل الفوائد المتأتية من توظيف الأموال المودعة، شرط أن يتم التوظيف عبر وسيط مالي معتمد ووفق الضوابط التي يضعها البنك المركزي التونسي.
إيداع المنحة السياحية السنوية.
الخصم من الحساب لتسديد نفقات بالخارج دون الحاجة إلى ترخيص مسبق.
تمكين صاحب الحساب من تسلّم العملة الأجنبية عند السفر إلى الخارج.
السماح بفتح حسابات إضافية بالعملات الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل.
ويؤكّد الفصل الجديد أنّ هذه الحسابات لا يمكن استخدامها بأي شكل من الأشكال لتغطية وضعيات مديونية، كما تُخضع الفوائد الناتجة عنها لضريبة رمزية بنسبة 0.01%.
تحيين للإطار التشريعي
كما يتضمّن مشروع القانون إلغاء أحكام الفصل 47 من القانون عدد 83 لسنة 1986 المتعلق بالصرف والتجارة الخارجية، وذلك بداية من 12 ديسمبر 2023، في خطوة تهدف إلى مواءمة التشريعات القديمة مع المتطلبات المالية والاقتصادية الجديدة.
