أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري صباح اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خُصّص للنظر في الإصلاحات المالية الهيكلية الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة.
وأكدت رئيسة الحكومة، في مستهلّ الجلسة، على أهمية هذه الإصلاحات في تجسيد سياسة الدولة وخياراتها الوطنية، ضمن رؤية شاملة مستوحاة من توجهات رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد، الرامية إلى بناء نموذج تنموي عادل يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين.
وبيّنت أن هذه الإصلاحات تأخذ بعين الاعتبار التحولات الاقتصادية العالمية والوطنية، وترتكز على:
- تجسيم المبادئ الدستورية الكافلة للحق في تنمية عادلة ومنصفة بين الجهات والأفراد،
- اعتماد مقاربة تشاركية تصاعدية تجعل من المخطط التنموي الإطار المرجعي، وتُدرج مقترحات المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم ضمن مشاريع التنمية،
- تكريس مقوّمات الدولة الاجتماعية ودعم التشغيل والإدماج الاقتصادي والاجتماعي،
- إرساء نظام جبائي عادل ومنصف يحدّ من التهرب الضريبي ويُدمج القطاع الموازي،
- التعويل على الذات واستقلال القرار الوطني عبر تعبئة الموارد الوطنية وحسن توظيفها.
وفي هذا السياق، قدّمت وزيرة المالية السيدة مشكاة سلامة الخالدي عرضًا تفصيليًا حول الإصلاحات المالية الهيكلية، تضمّن أهمّ السياسات المزمع اعتمادها في مجالي الإنفاق العمومي وتعبئة الموارد.
وشدّدت الوزيرة على أن سياسات الإنفاق العمومي ستركّز أساسًا على:
- تكريس مقومات الدولة الاجتماعية من خلال دفع التشغيل وإحداث مواطن شغل والحدّ من البطالة والتشغيل الهشّ، دعمًا لما نصّ عليه المرسوم عدد 3 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2025،
- دعم الأسعار ومساعدة الفئات محدودة الدخل،
- حماية منظومة الدعم وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن،
- دفع الاستثمار والتنمية الجهوية العادلة،
- إصلاح وضعية المؤسسات العمومية وإعادة هيكلتها،
- دعم القطاعات الحيوية كالفلاحة والصحة والنقل والتعليم،
- تدعيم الانتقال الطاقي والإيكولوجي،
- دعم الصناعة الوطنية والمنتجات المحلية.
أما على مستوى تعبئة موارد الدولة، فستعتمد الحكومة سياسات جديدة تهدف إلى:
- دعم النموّ والاستثمار والتنمية الشاملة،
- مقاومة التهرّب الجبائي ودمج الاقتصاد الموازي،
- توسيع قاعدة الأداء وتخفيف العبء الجبائي على الأفراد،
- تشجيع التونسيين المقيمين بالخارج على الاستثمار في تونس،
- المساهمة في توفير السكن اللائق،
- دفع رقمنة الخدمات وتشجيع نظم الدفع الإلكتروني.
وفي ختام أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة أن تستجيب الإصلاحات المالية الهيكلية لتطلعات مختلف الفئات الاجتماعية، وأن تحقق التوازن بين الدور الاجتماعي للدولة ودعم النموّ الاقتصادي، في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى إرساء تنمية عادلة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
