في إطار الأسبوع الدولي للوقاية من التسمم بالرصاص 2025، الذي يُقام من 19 إلى 25 أكتوبر الجاري تحت شعار “لا يوجد مستوى آمن: تحرّك الآن لإنهاء التعرض للرصاص”، جددت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك دعوتها إلى تسريع الإجراءات الكفيلة بحماية الصحة العامة، وخاصة الأطفال والنساء الحوامل، من أخطار التعرض للرصاص عبر المنتجات والدهانات المحتوية عليه في المنازل والمدارس والأثاث.
وعبّرت المنظمة في بيان لها عن استيائها العميق من المماطلة الإدارية التي تسببت في تأجيل إصدار مشروع القرار الخاص بضبط الحدود القصوى للرصاص في الطلاء، رغم أن وزارة البيئة أعدته منذ أكثر من ثلاث سنوات بعد مشاورات طويلة مع المصنعين ومكونات المجتمع المدني.
وأشارت المنظمة إلى أن جهود التخلص من الطلاء المحتوي على الرصاص تعود إلى سنة 2013، حين بادرت جمعية التربية البيئية للأجيال القادمة ضمن حركة وطنية ودولية بإجراء تحاليل مخبرية على 30 عينة من الدهانات المتداولة في السوق التونسية، لتُظهر النتائج أن 28 عينة تحتوي على نسب مرتفعة جدًا من الرصاص تجاوزت 170,000 جزء في المليون، في حين لا يتعدى المعيار الدولي 90 جزءًا في المليون.
وأضاف البيان أن وزارة البيئة أصدرت بتاريخ 4 أفريل 2022 مشروع قرار يحدد الحدود القصوى للرصاص والكادميوم ومركباتها والمذيبات العضوية في الأدهان المصنعة والموردة والموزعة بالسوق التونسية، وينص على وجوبية وضع ملصقات واضحة باللغة العربية على أوعية الطلاء، تُبيّن نسب المواد الضارة حمايةً للمستهلك.
إلا أن ضغوطات اللوبيات الناشطة في قطاع الطلاء حالت دون دخول القرار حيّز التنفيذ إلى اليوم، مما يمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين، وخاصة الأطفال.
وأكدت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أن تغول مصالح بعض الصناعيين على حساب المصلحة العامة يشكل خطرًا على الأمن الصحي الوطني، معتبرة أن كل تأخير في تنفيذ القرار يعدّ إخلالًا بالواجب الوطني في حماية صحة المواطنين.
وختمت المنظمة بيانها بمناشدة رئيس الجمهورية قيس سعيّد للتدخل الفوري من أجل تفعيل القرار المؤجل، مع تقليص مدة دخوله حيز التنفيذ من سنة إلى ثلاثة أشهر فقط بعد نشره بالرائد الرسمي، ودعوة السلطات المختصة إلى إجبار المنتجين على وضع ملصقات تحذيرية فورية وواضحة تبين نسبة المواد الضارة في الطلاء حمايةً لحق المستهلك في الصحة والمعرفة.
