في تونس، تتكرر بين الحين والآخر أخبار عن تورط عدد من الأشخاص في جرائم تهريب الأموال إلى الخارج، مستغلين العمليات التجارية المشروعة كغطاء لمعاملاتهم المالية غير القانونية.
وتكشف التحقيقات عن أساليب متنوعة ومتطورة يستخدمها بعض المستوردين لتحقيق هذا الغرض، ما يستدعي متابعة دقيقة من الجهات الرقابية.
التحويلات المسبقة:
يعتمد بعض المستوردين على ما يُعرف بالدفعات المسبقة، حيث يُسمح قانونياً بتحويل جزء من قيمة الصفقة قبل وصول البضائع، عادةً حوالي ثلث المبلغ الإجمالي. يستغل المتورطون هذا النظام لإرسال أموال إلى الخارج دون إتمام الاستيراد، عبر تحويلها إلى حسابات دولية مختلفة بمساعدة وسطاء أو مكاتب محاسبة، ما يصعب على الجهات الرقابية تتبعه.
الفوترة المزدوجة:
تعد الفوترة المزدوجة إحدى أبرز الأساليب، حيث يتم تقديم فواتير بقيم مضخمة أو مخفضة للسلع المستوردة. وبذلك، تظهر المعاملات الرسمية بمبالغ محددة للرقابة المصرفية والجمركية، بينما تُحوّل مبالغ إضافية إلى الخارج بشكل غير قانوني.
طرق التغطية المالية:
يلجأ بعض المتورطين إلى توطين الأموال المهربة عبر شراء عقارات أو فتح حسابات بنكية باسم أقاربهم، مع الاستعانة بوسطاء وسماسرة متخصصين في إدارة الأموال خارج الأطر القانونية.
دور الجهات الرقابية:
تتولى مكاتب الصرف والهيئات الجمركية والضريبية متابعة حركة الأموال، والتأكد من أن المبالغ المحوّلة استُخدمت فعلاً في اقتناء البضائع وفق القيم المصرح بها. وفي حال اكتشاف أي تلاعب أو عدم إتمام الصفقة، يتم استدعاء الأطراف المعنية لتسوية الوضع، وإلا يُحال الملف إلى القضاء.
خلاصة:
توضح هذه الحالات أن تهريب الأموال عبر الاستيراد في تونس يعتمد على استغلال الثغرات القانونية في عمليات الدفع المسبق والفوترة المزدوجة، إلى جانب استخدام شبكة من الوسطاء والحسابات الخارجية لإخفاء الأموال. ويبرز الدور الحيوي للجهات الرقابية في الحد من هذه الممارسات وحماية الاقتصاد الوطني من التسرب غير المشروع للأموال.
