من المنتظر أن تواجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تصويتاً على مذكرة حجب الثقة داخل البرلمان الأوروبي يوم الخميس 10 جويلية 2025.
وقد بادر بهذه المبادرة النائب الروماني جورجي بيبيريا، العضو في تحالف وحدة رومانيا (AUR)، المنتمي إلى مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (CRE). وقد تم تقديم هذه المذكرة رسمياً الأسبوع الماضي، ووقّعها في البداية 74 نائباً.
ورغم أن عدداً من النواب الأوروبيين سحبوا توقيعاتهم لاحقاً، إلا أن جورجي بيبيريا أعلن يوم الأربعاء 2 جويلية أن المذكرة نجحت في جمع 79 توقيعاً، أي أكثر بقليل من العدد الأدنى المطلوب لتفعيل التصويت في البرلمان الأوروبي.
ويُدين بيبيريا ما وصفه بـالغموض والتعتيم من طرف فون دير لاين في ما بات يُعرف بـ”فضيحة الرسائل النصية”، التي تبادلتها مع الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، خلال مفاوضات شراء لقاحات كوفيد-19. وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً وأسفرت عن عدة شكاوى، من بينها شكوى نيويورك تايمز التي حاولت الحصول على الرسائل دون جدوى، بالإضافة إلى شكاوى أخرى من جماعات ضغط بلجيكية.
كما اتهم بيبيريا المفوضية الأوروبية بـالتدخل في الانتخابات الرئاسية في رومانيا، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية (AFP). وكان المرشح القومي للرئاسة جورج سيميون قد خسر الانتخابات في ماي الماضي لصالح نيكوشور دان، المدعوم من التيار المؤيد لأوروبا. وبعد خسارته، قدّم سيميون طعناً أمام المحكمة الدستورية الرومانية، مدعياً وجود “تدخلات خارجية” من فرنسا ومولدوفا، لكن الطعن رُفض.
وأكد مصدر برلماني لموقع Euractiv أن رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، قد أخبرت مؤتمر رؤساء الكتل – الهيئة المكلّفة بضبط جدول أعمال المؤسسة – أن المذكرة تستوفي كل الشروط المنصوص عليها في المادة 131 من النظام الداخلي للبرلمان.
وسيُناقش نص المذكرة يوم الاثنين 7 جويلية، قبل أن يُعرض للتصويت في جلسة عامة تُعقد يوم الخميس 10 جويلية في ستراسبورغ.
فرص النجاح ضعيفة
رغم استيفاء المذكرة للشروط الشكلية، إلا أن فرص نجاحها تبدو ضئيلة. حتى مجموعة CRE السياسية التي ينتمي إليها بيبيريا تنصّلت من المبادرة، وأكّد ناطق باسمها لـEuractiv أن الأمر لا يتعلق بموقف رسمي للمجموعة.
ولكي يتم تمرير مذكرة حجب الثقة، يجب أن تحصل على:
- ثلثي الأصوات المُعبر عنها،
- والأغلبية المطلقة من أعضاء البرلمان الأوروبي، أي 361 صوتاً على الأقل.
ويُذكر أن مثل هذا السيناريو لم يتحقق قط في تاريخ الاتحاد الأوروبي. ويعود أبرز مثال على حجب الثقة إلى سنة 1999، حين اختارت المفوضية الأوروبية برئاسة اللوكسمبورغي جاك سانتر الاستقالة طواعية قبل التصويت، عقب صدور تقرير يكشف عن مسؤوليتها في عدة قضايا فساد مالي.
