من الصناعة إلى التشغيل: 116 قضية فساد تُحال إلى القضاء في حصيلة غير مسبوقة

شهدت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للرقابة على الديمقراطية إعلانات هامة تتعلق بملفات الفساد والتجاوزات الإدارية التي رُفعت إلى القضاء من قبل عدد من الوزارات خلال سنتي 2024 و2025، في إطار ما وصفته الحكومة بتعزيز السياسة الوطنية لمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة.

1. وزارة الصناعة: 24 ملفًا أمام القضاء

كشفت وزيرة الصناعة، فاطمة ثابت شيبوب، أن الرقابة العامة للوزارة نفّذت 30 مهمة رقابية (تفتيشات معمقة، تحقيقات، ورقابات جزئية) بين 2024 و2025 وأسفرت عن:

• 20 ملفًا أحيلت إلى القضاء العدلي بسبب شبهات يمكن أن تصل إلى ملاحقات جزائية.
• 4 ملفات أحيلت إلى محكمة المحاسبات تتعلق بإخلالات مالية وإدارية.

وأكدت الوزيرة أن هذه النتائج تعكس «ارتفاع اليقظة داخل المؤسسات العمومية» وأن الوزارة تقوم بعمليات تفقد مفاجئة عند توفر مؤشرات جديّة على وجود تجاوزات.

كما دعت النواب إلى إحالة أي ملف فساد يصل إلى علمهم لمزيد دعم العمل الرقابي.

2. وزارة أملاك الدولة: إحالة ملف أرض المدينة الرياضية بصفاقس

أكدت النائب فاطمة المسدي أن كلًّا من:

• وزير أملاك الدولة
• الوزير المكلف بنزاعات الدولة

قاما بإحالة ملف أرض المدينة الرياضية بصفاقس إلى فرقة الأبحاث بالعوينة بعد إثارتها الموضوع داخل البرلمان.

مضمون الملف:

• الأرض كانت مخصّصة لإقامة مشروع المدينة الرياضية قرب المستشفى العسكري بصفاقس.
• تمت التلاعب بملكيتها وتحويلها إلى خواص بشكل غير قانوني.

الملف يُعدّ من أبرز قضايا الفساد العقاري المثارة حاليًا على المستوى الوطني.

3. وزارة التشغيل: 91 ملفًا أمام القضاء

خلال عرضه لميزانية 2025، أعلن وزير التشغيل رياض شوّد عن إحالة 91 ملفًا إلى القضاء:

التفاصيل:

• 31 ملفًا: تجاوزات خطيرة في مؤسسات التكوين المهني الخاص.
• 60 ملفًا: تعلّق بمكاتب غير قانونية للتوظيف بالخارج تنشط دون ترخيص.

الإحالات جاءت إثر تقرير تفقد صادر عن المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية.

إجراءات موازية للوزارة:

• إحداث خط تمويل بـ5 مليون دينار لمشاريع الأشخاص ذوي الإعاقة.
• تخصيص 2% من الانتدابات للأشخاص ذوي الإعاقة.

حصيلة الملفات المحالة إلى القضاء حسب الوزارات

الإجمالي: 116 ملفًا على الأقل أحيلت إلى القضاء في 2024–2025.