قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إلغاء 25 بعثة دبلوماسية ليبية في الخارج، وتشكيل لجنة تتولى دراسة تقليص عدد الموظفين في السفارات والقنصليات والبعثات الليبية، ومعالجة أوضاع العاملين فيها.
وأصدر الدبيبة القرار رقم 298 لسنة 2025 بشأن إعادة تنظيم السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج والذي نصت مادته الأولى على تنظيم البعثات الليبية بالخارج وفقا لأحكامه.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن «تلغى السفارات والقنصليات والبعثات الليبية الواردة بالجدول (أ) من الكشف المرفق وتضم إلى ما يقابلها من السفارات أو القنصليات أو البعثات الليبية الموجودة بالساحة الواردة بالجدول (بي) من ذات الكشف»
وكلف الدبيبة بموجب المادة الثالثة من القرار وزارة الخارجية والتعاون الدولي باتخاذ «الإجراءات الدبلوماسية والمالية والإدارية اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ»، مطالبا إياها بإحالة «تقرير مفصل بالإجراءات التي تم اتخاذها في أجل أقصاه شهر تمهيدا العرضه على رئيس مجلس الوزراء».
لجنة لدراسة أوضاع البعثات الليبية بالخارج
كما أصدر الدبيبة القرار رقم «192» لسنة 2025، بشأن تشكيل لجنة برئاسة مدير مكتب التفتيش والرقابة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي تضم في عضويتها مندوب عن إدارة الشؤون الخارجية بديوان مجلس الوزراء، ومندوب عن إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية، ومندوب عن هيئة الرقابة الإدارية، ومندوب عن ديوان المحاسبة.
وكلف الدبيبة اللجنة بـ«دراسة تقليص عدد الموظفين في السفارات والقنصليات والبعثات الليبية في الخارج ومعالجة أوضاع الموظفين والعاملين في السفارات والقنصليات والبعثات الليبية في الخارج التي ألغيت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (298) لسنة 2025 المشار إليه وتقديم مقترح بالخصوص لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه شهر من تاريخ صدور هذا القرار.
