خلال لقائه أمس السيدة سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة والسيدة مشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بعدم التسامح مع أيّ مسؤول كان لا يلتزم بسياسة الدّولة ويتعلّل بشتّى أصناف الأعذار لعدم تقديم الخدمات لمنظوري الإدارة في أحسن الظروف.
فما يُعرف بالدّولة العميقة وهي في الواقع ظاهرة للعيان يجب أن تزول لأنّه لا توجد إلاّ دولة واحدة هي التي اختار الشعب بكلّ حرية مؤسّساتها.
فما هي الدولة العميقة (بالإنجليزية: Deep State و بالفرنسية L’État profond) وفقا للعلوم السياسية
لا يوجد تعريف سياسي رسمي للدولة العميقة، بل هو مصطلح شائع في وسائل الإعلام والأوساط السياسية لوصف ظاهرة معينة
والدولة العميقة في العلوم السياسية هي مفهوم غير رسمي يستخدم لوصف مجموعة من الأشخاص أو الهيئات غير المنتخبة التي تتحكم في السياسات والقرارات الحكومية، وغالباً ما تهدف إلى الحفاظ على مصالح معينة أو تحقيق أهداف معينة بعيدة عن الأضواء.
مكونات الدولة العميقة (كما تُفهم غالبًا):
- عناصر من الأجهزة الأمنية (الجيش، المخابرات، الشرطة).
- بيروقراطيون نافذون في مؤسسات الدولة.
- رجال أعمال أو نخب اقتصادية مرتبطة بالسلطة.
- قضاة أو مسؤولون في الجهاز القضائي.
- أحيانًا تكون مدعومة أو مرتبطة بقوى خارجية أو مصالح دولية.
الخصائص الأساسية:
تتصرف أحيانًا كدولة داخل الدولة.
تعمل خلف الكواليس.
لا تخضع للانتخاب أو المساءلة المباشرة.
قد تعرقل التغيير السياسي إذا هدد مصالحها.
وجاء في دراسة أعدها د.حمدي سيد محمد محمود باحث أكاديمي مدير المركز الديمقراطي العربي أن تأثيرات
الدولة العميقة على الأنظمة السياسية في العالم العربي “لا تتوقف عند حدود التحكّم بالسلطة، بل تمتد إلى المساس بتوازنات القوى داخل الدولة، وإضعاف المؤسسات المدنية، وتفاقم الفساد السياسي والاقتصادي. فالدولة العميقة تُشكل في بعض الأحيان عقبة كؤود أمام أي محاولات للإصلاح السياسي أو تعزيز الديمقراطية، مما يحول دون تطوير بيئة حاضنة للحقوق والحريات الأساسية. كما أن التصعيدات الاجتماعية والاقتصادية التي تُنتجها هذه الحالة من السيطرة غير المحسوبة يمكن أن تؤدي إلى تفجير الأزمات الداخلية، كما حدث في العديد من الثورات والانتفاضات التي عرفتها المنطقة.”
مع ذلك،يقول د. حمدي محمود ” تظل حقيقة أن هذه الشبكة من القوى لا يمكن محاربتها عبر الأساليب التقليدية، بل يتطلب الأمر استراتيجيات مستدامة وعمليات تغيير عميقة داخل المجتمع، تُشمل إصلاحات جذرية في النظام السياسي، وتعزيز دور المجتمع المدني، ورفع سقف الحريات العامة. إن فهم آليات عمل الدولة العميقة وكيفية تفاعلها مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في الأنظمة العربية يمكن أن يشكل أولى خطوات التغيير نحو بناء دول ذات سيادة حقيقية وحكم رشيد.”
