علّق وزير الدفاع الوطني، خالد السهيلي على الهجوم الذي استهدف أسطول “الصمود” بالقرب من ميناء سيدي بوسعيد، مؤكداً أن القضية “تحظى بكامل الاهتمام اللازم” و”لا تزال قيد الدراسة من قبل الجهات المختصة”.
وخلال الجلسة العامة المشتركة لمجلسي البرلمان المخصصة لمناقشة ميزانية الوزارة، حذر الوزير من الاستخدام المتزايد للطائرات دون طيار، “في المجالين العسكري والمدني”، واصفاً إياها بـ “التحدي الأمني المتصاعد، ليس على المستوى الوطني فحسب، بل على المستوى العالمي أيضاً”.
وأشار الوزير إلى أن المؤسسة العسكرية تواصل جهود التنسيق وتبادل المعلومات مع وزارات الداخلية والنقل، لمتابعة التطورات الدولية وتعزيز قدراتها في مواجهة هذه الأجهزة الجوية. كما شدد على ضرورة تعزيز الجاهزية العسكرية لمواكبة هذه التقنيات الجديدة، من خلال “إتقان وتحسين أنظمة التشويش المخصصة لتحييد الطائرات دون طيار”.
رسالة واضحة بشأن الاتفاق العسكري مع الجزائر
وجّه الوزير السهيلي رسالة مفتوحة وحازمة إلى من وصفهم بـ “المعروفين داخل البلاد وخارجها”، والذين يسعون، حسب قوله، إلى استغلال الاتفاق العسكري التونسي-الجزائري لأغراض سياسية.
وأكد الوزير أن بعض الجهات تحاول استغلال العلاقات التونسية-الجزائرية لأهداف حزبية، وحتى إدخال المؤسسة العسكرية في صراعات سياسية، مشدداً على أن التعاون بين تونس والجزائر قائم على شراكة استراتيجية تمليها الجغرافيا والتاريخ، وليس اعتبارات سياسية ضيقة.
وأوضح السهيلي أن كل تعزيز للتعاون الثنائي يصاحبه “قراءات منحازة وتكهنات سياسية تهدف إلى خلق انقسامات مصطنعة”، مؤكداً أن الشراكة بين تونس والجزائر قائمة على أساس هيكلي خالٍ من أي توجه سياسي أو انحياز أيديولوجي.
وفي ردّه على استفسار أحد النواب حول اتفاق التعاون العسكري مع الجزائر، أوضح الوزير أن الأمر ليس اتفاقاً جديداً، بل تحديث لنص تم توقيعه عام 2001، بما يتلاءم مع التحديات الأمنية الجديدة. وأضاف أن هذا الاتفاق يشمل مكافحة الإرهاب، وتبادل الخبرات، وتأمين الحدود المشتركة، ويكتسب طابعاً تقنياً بحتاً.
وأكد السهيلي أن الاتفاق لا يندرج ضمن أحكام المادة 62 من الدستور لسنة 2022، لأنه لا يتضمن أي التزام مالي أو قضائي، وبالتالي لا يستلزم موافقة البرلمان، وفقاً للأحكام الدستورية السارية.
