نشرت مؤسسة Stimson Center الأميركية (قسم شمال أفريقيا) تقريرًا حديثًا حذّر من أن تونس تعيش “تحوّلًا ديمغرافيًا لا رجعة فيه”، مع دخولها مرحلة الشيخوخة بوتيرة غير مسبوقة في المنطقة.
ووفقًا للتقرير، فإن 17% من سكان تونس تجاوزوا سنّ الـ60، وهي نسبة مرشحة للارتفاع إلى قرابة 20% بحلول سنة 2043، ما يجعل البلاد تواجه أزمة ديمغرافية متزامنة مع ركود اقتصادي وانهيار مؤسساتي وضغوط سياسية.
وأوضح المصدر أن معدل الخصوبة في تونس انخفض إلى ما دون مستوى التعويض الطبيعي، فيما تتقلّص الفئة النشيطة القادرة على دفع النمو الاقتصادي، مقابل توسع قاعدة المتقاعدين.
ويتوقع أن يصبح نحو واحد من كل خمسة تونسيين فوق سن 65 في غضون أقل من عقدين، ما سيؤدي إلى انفجار في نسب الإعالة المالية والاجتماعية.
وأشار التقرير إلى أن صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي تتجه نحو عجز مالي مشترك قد يتجاوز 755 مليون يورو مع نهاية 2025، في وقت ستجد الدولة نفسها مضطرة للاختيار بين رفع الضرائب، أو تقليص المنافع الاجتماعية، أو مزيد من الإنفاق بالعجز، وهي خيارات محفوفة بمخاطر اجتماعية وسياسية كبيرة.
كما لفت المصدر إلى أن الهجرة الجماعية ونزيف الكفاءات يزيدان الوضع سوءًا، إذ غادر البلاد منذ 2021 ما لا يقل عن 6 آلاف طبيب و39 ألف مهندس، في حين يبدي نصف التونسيين، بينهم ثلاثة أرباع الشباب، رغبة في الهجرة.
وفي الجانب الصحي، كشف التقرير أن 87.7% من عبء الأمراض في تونس سببه أمراض غير سارية، وأن المنظومة الصحية غير مهيأة لمواجهة الشيخوخة، مع وجود مركزين فقط لرعاية المسنين وعدم توفر برامج تدريب متخصصة في طب الشيخوخة.
