تنفق سنويا وداديات المؤسسات والمنشآت العمومية ملايين الدينارات في أنشطة ترفيهية ورحلات للخارج بشكل متواتر تخالف في عدة وضعيات مقتضيات الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 والمتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات حسب أولويات أنشطتها واشعاعها الاجتماعي وذلك رغم اشراف هيئة مراقبي الدولة الراجعة بالنظر لرئاسة الحكومة عليها ووجود لجان مختصة تراقب من حيث المبدأ هذا التمويلات.
وترتفع هذه النفقات الى مبالغ عالية للغاية بالخصوص على مستوى وداديات بنوك الدولة ومنشآت تعرف بارتفاع أجور اعوانها وقيامها برحلات للخارج وانشطة متواصلة للترفيه في الفنادق الفخمة رغم أوضاعها المالية الصعبة.
هذا وبلغت قيمة المنح المسندة لفائدة الوداديات والجمعيات التابعة لعدد من منشآت وهياكل الدولة خلال السنوات السبع الفارطة 776،9 مليون دينار، اي ما يعادل سنويا حوالي 111 مليون دينار، وهو ما يمثل قرابة 30 بالمائة من ميزانية التسيير للدولة للعام الحالي (2620 مليون دينار)، وذلك وفق وثيقة أصدرتها وزارة المالية فصلت فيها المنح المسندة للوداديات والتعاونيات والجمعيات الرياضية التابعة لمختلف الهياكل الرسمية.
وتعلقت المنح أساسا بمخصّصات دفعت للوداديات والجمعيات الرياضية للأعوان والتعاونيات والتعاونيات الخصوصية. ورغم حرص الدولة على إلزام الوداديات المهنية بنشر قائماتها المالية والخضوع لمقتضيات القانون في مجال تكريس المزيد من الشفافية فيما يتصل بالتصرف المالي في الميزانيات التي ترصد لأنشطتها فان اغلب هذه الوداديات لا تنشر أي مؤشرات مالية علاوة على انفاقها لمبلغ ضخمة بلغت لاحد المؤسسات المالية للدولة حوالي 5 ملايين دينار في عام واحد فضلا عن نفقات الجمعية الرياضية لأعوانها التي تنشط في إطار دورات الرياضة والشغل.
يشار الى ان وداديات وجمعيات الرياضة في المنشآت العمومية ملزمة بتطبيق الفصول 19 وما يليها من الامر عدد 5183 لسنة 2013 التي تقضي بان يرفع الهيكل العمومي الذي يسند تمويلات للجمعيات وجوبا لوزارة الإشراف والكتابة العامة للحكومة ولوزارة المالية ولدائرة المحاسبات تقريرا سنويا يتضمن حجم التمويل العمومي المسند لكل جمعية وقائمة الجمعيات المستفيدة وأوجه إسناده.
كما ترفع الجمعيات المنتفعة بالتمويل العمومي، بالضرورة إلى الهيكل العمومي المعني وإلى وزارة المالية تقريرا سنويا حول استعمال الأموال العمومية المنتفع بها وتقدم إنجازها للمشاريع التي استفادت بعنوانها بتمويل عمومي. وعلاوة على ما سبق، فانه محمول على الجمعيات التي تمولها المؤسسة العمومية لفائدة أنشطة اعوانها مجموعة أخرى من الالتزامات المنصوص في احكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.
