قدّمت اليوم وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، خلال جلسة استماع مشتركة للجنتيْ المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، الخطوط العريضة لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، في ظرف اقتصادي دقيق يطغى عليه العجز وتنامي المديونية.
وفي تعليق على مضمون العرض، اعتبر النائب محمد أمين الورغي، في تصريح لإذاعة الجوهرة أف أم، أن الحكومة لم تقدّم جدولاً واضحًا للإصلاحات المنتظرة، واكتفت مجددًا بالرهان على الاستخلاص الجبائي كمورد رئيسي، في حين أن هذا الخيار – بحسب قوله – لا يمكن أن يعوّض الاقتصاد الموازي الذي يمثل حوالي 40% من الاقتصاد الوطني.
وأشار الورغي إلى أن عجز الميزانية ما يزال في حدود 6% من الناتج المحلي، فيما بلغ الدين العمومي مستوى غير مسبوق يعادل ما قيمته 12 مليون على كُلّ تونسي، في إشارة رمزية إلى عبء المديونية على الأفراد والمجتمع.
كما شكّك النائب في نسبة النمو المتوقعة بـ3.3%، معتبراً أن تحقيقها “أمر مستبعد” في ظل تفاقم البطالة، وارتفاع الأسعار، وتواصل التضخم الذي لم ينخفض عن 5%.
وأضاف الورغي أن المؤسسات العمومية مازالت تستنزف المالية العامة بسبب غياب الإصلاحات الجوهرية، سواء عبر الدمج أو إعادة الهيكلة، مشيراً في السياق ذاته إلى أن نظام الدعم لا يزال موجهاً للجميع دون تمييز، حيث “يستفيد منه الغني والفقير والطبقة المتوسطة بالآليات نفسها”، وهو ما يعمّق – برأيه – الخلل في توزيع الموارد.
وختم النائب تصريحه بالتأكيد على أن مشروع الميزانية المعروض يفتقر إلى رؤية إصلاحية حقيقية قادرة على تغيير المنوال الاقتصادي الحالي، معتبراً أن الحكومة تواصل المعالجات التقنية دون مقاربة اجتماعية واقتصادية شاملة.
