أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الجمعة 11 جويلية 2025، في بيان موجه للرأي العام، تلقيه استدعاءً رسميًا من فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الضريبي التابعة للإدارة العامة للضرائب بوزارة المالية.
وأوضح المنتدى أن الاستدعاء، المؤرخ في 9 جويلية الجاري، جاء في إطار إنابة عدلية صادرة عن الشرطة العدلية، بناءً على تعليمات من النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي.
وأشار المنتدى إلى أنه قام بتسليم جميع الوثائق الإدارية والمالية المطلوبة، مؤكدًا على تعاونه الدائم مع مختلف هيئات الرقابة.
وشدد المنتدى على تمسكه الدائم بالشرعية والشفافية واحترام مقتضيات المرسوم عدد 88 المنظم للجمعيات، مذكّرًا بأنه استجاب لجميع الطلبات الصادرة عن دائرة المحاسبات وإدارة الجمعيات برئاسة الحكومة.
واعتبر المنتدى أن هذه الخطوة القضائية تأتي في سياق عام يتسم بتصاعد الضغوط على منظمات المجتمع المدني، ومحاولات التضييق على الفضاء المدني في تونس.
كما جدد المنتدى التذكير بدوره في دعم الحركات الاجتماعية، وخاصة النضالات العمالية وقضايا النشطاء، مؤكّدًا أن حملات التضييق والملاحقات ومحاولات التشويه لم تثنه عن مواصلة أهدافه.
واختتم المنتدى بيانه بالتأكيد على تمسكه بمواصلة العمل والنضال، مهما كانت الصعوبات، مجددًا التزامه بالدفاع عن الديمقراطية الحقيقية، والدولة الاجتماعية العادلة، ومجتمع الحرية والكرامة للجميع.
