رغم نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1,6% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025، فإن الاقتصاد التونسي قد يواجه قريبا ضغوطا تضخمية متجددة.
وقال أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي في مقابلة مع إذاعة “إكسبريس إف إم” إن المخاطر المرتبطة بارتفاع مستوى التمويل الحكومي والآثار غير المباشرة للرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة.
وبحسب الشكندالي، فإن هذه الديناميكيات قد تمنع البنك المركزي التونسي من مواصلة خفض سعر الفائدة الرئيسي، على الرغم من الآثار الإيجابية التي لوحظت بالفعل – مثل انتعاش قطاع البناء – بعد خفض سعر الفائدة الأخير بمقدار 50 نقطة أساس.
ووصف الخبير مفارقة في السياسة النقدية التونسية، مشيرا إلى أن التضخم يُعامل كظاهرة ذات أصل نقدي، لكن في الوقت نفسه فإن السيولة الزائدة تنبع على وجه التحديد من تمويل الدولة، حيث يُطلب من البنك المركزي التونسي احتواء الآثار التي يساعد في توليدها.
وبناء على تقديرات صندوق النقد الدولي التي أعلن عنها في أفريل الماضي ستكون تونس الأضعف نموا بعد السودان التي تعيش على وقع الحرب بالنسبة للدول المستوردة للنفط بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، حيث قدر صندوق النقد الدولي أن تنمو مصر بنسبة 3.8 بالمائة والمغرب 3.9 % والأردن 2.6 % ،كما سيكون النمو المتوقع لتونس اقل من معدلات النمو على مستوى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط المقدرة ب2.6 بالمائة أو بالنسبة لمجموعة الدول المستوردة للنفط بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط و آسيا الوسطى. وفي إنتظار تقرير المنطقة الذي سيصدر في غرة ماي المقبل ،وقد اقتصر تقرير الآفاق الاقتصادية على رصد توقعات النمو وعجز الميزانية و نسبة البطالة و التضخم.
بالنسبة للمؤشرات التي تضمنها تقرير أفاق الاقتصاد العالمي ،فإن تونس ستشهد تراجعا في نسبة التضخم إلى 6.1 % لسنة 2025 على ان يعاود الارتفاع الى 6.5 % خلال العام المقبل مع العلم ان نسبة المتوقعة للعام المقبل ستكون مماثلة للنسبة التي تم تسجيلها في سنة 2024 وتم تقديرها في سنة 2025 وهي 1.4 %.
