كشف أستاذ الاقتصاد آرام بلحاج عن تقييمه للوضعية الاقتصادية لتونس خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشيرًا إلى تدهور واضح في معظم المؤشرات الاقتصادية رغم بعض التحسن الطفيف في فترة لاحقة.
وأوضح بلحاج أن الاقتصاد التونسي يعاني من ضبابية المشهد السياسي، وضعف مناخ الأعمال، وغياب التخطيط الاستراتيجي والسياسات العمومية الفعّالة، إضافة إلى محدودية الإصلاحات الهيكلية.
واعتبر أن الاقتصاد التونسي ما زال قائمًا على تدخل الدولة بشكل كبير، مع قطاعات ذات قيمة مضافة ضعيفة، وقوة عاملة منخفضة الكلفة، وإمكانات محدودة للابتكار والتجديد.
وأشار إلى بعض المكاسب المحدودة، أبرزها تحجيم هيمنة العائلة الحاكمة على مفاصل الاقتصاد، وعودة بعض النشاطات الاقتصادية إلى مستويات إنتاجية أفضل نتيجة الظروف العالمية المواتية.
واستعرض بلحاج أبرز المؤشرات الاقتصادية من 2021 إلى توقعات نهاية 2025:
- النمو الاقتصادي: من 4.7% إلى 2.6%.
- التضخم: استقر عند 5.7%.
- بطالة الشباب: من 40% إلى 36.8%.
- الصادرات: من 11.9% إلى 8.8%.
- العجز التجاري: من 16.2 مليار دينار إلى نحو 22 مليار دينار.
- العجز الجاري: من 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7%.
- الاحتياطي من العملة الصعبة: من 8.1 مليار دولار إلى 8.5 مليار دولار.
- عجز الميزانية: من 7.7% إلى 5.7%.
- المديونية: من 79.3% إلى 84.9%.
- الاستثمار: من 14% إلى 15.5%.
- سعر الصرف مقابل الدولار واليورو: استقرار نسبي مقابل الدولار عند 2.9، وارتفاع مقابل اليورو إلى 3.44.
وختم بلحاج بالقول إن الاقتصاد التونسي يحتاج إلى إصلاحات هيكلية عميقة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع الابتكار لضمان نمو مستدام وتقليص البطالة خصوصًا بين الشباب.
