تلقى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مساء اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، مراسلة رسمية تُعلمه بتعليق نشاطه لمدة شهر، في إطار نفس الصيغة الإدارية التي تم اعتمادها مؤخرًا مع عدد من الجمعيات والمنظمات الوطنية.
وأوضح المنتدى، في بيان أصدره عقب القرار، أنّه رغم التزامه الدائم بجميع التراتيب القانونية والإدارية، فإنّ ما يتعرّض له منذ أفريل 2025 من تدقيقات مالية وجبائية متتالية لا يمكن قراءته إلا في سياق «التضييق على الفضاء المدني المستقل» و«محاولة إخضاع الأصوات الحرّة التي رفضت المبايعة»، على حدّ تعبيره.
وأكد المنتدى تمسّكه بمبادئ العدالة والكرامة ومناهضة كل أشكال الظلم والتمييز، مشددًا على أنّه سيواصل دعمه للنضالات الاجتماعية والمدنية والحقوقية في تونس، رغم ما وصفه بـ«المساعي الرامية إلى إضعاف المجتمع المدني وإسكات الأصوات المستقلة».
وأضاف البيان أنّ المنتدى، الذي راكم خبرة طويلة في دعم الحركات الاجتماعية منذ ما قبل الثورة وبعدها، يستمدّ عزيمته من تضحيات الشهداء والجرحى والمساجين وكل من ناضل من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية.
وختم المنتدى بيانه بالتأكيد على التزامه بقرار تعليق النشاط لمدة شهر «مع الطعن فيه باعتباره قرارًا تعسفيًا»، مجددًا تمسكه بقضايا الشعب التونسي وبمواصلة الدفاع عن المظلومين والمهمشين، قائلاً:«من يظن أنه قادر على كسر إرادتنا لا يدرك عزيمتنا ولا يفقه مواقعنا… الحرية والكرامة للجميع».
