أصيبت النائب فاطمة المسدي بخيبة أمل وهي تقر رد وزارة التربية حول سؤالها المتعلق بنتائج الاستشارة الوطنية لاصلاح التعليم فانائب وعموم المهتمين بهذا الملف كانوا ينتظرون تفاصيل أدق ومخرجات أكثر تحديدًا من استشارة شملت مئات الآلاف من المواطنين، جاء ردّ وزارة التربية عامًا وفضفاضًا في جوهره، دون تقديم مؤشرات دقيقة حول نتائج الاستشارة الوطنية لإصلاح التعليم.
الرد، الذي حمل طابعًا إنشائيًا في بعض أجزائه، كشف أن الاستشارة أُطلقت بإذن من رئيس الجمهورية في 15 سبتمبر 2023 بمناسبة يوم العلم، واستهدفت جمع آراء المواطنين حول سبل إصلاح منظومة التربية والتعليم، في إطار إعداد رؤية وطنية شاملة لتحديد التوجهات المستقبلية في مجالات التعليم والتكوين.
وشملت الاستشارة، وفق المعطيات المقدمة، خمسة محاور رئيسية: الطفولة المبكرة، التعليم الأساسي، التعليم الثانوي، التعليم العالي، والتعليم الرقمي، وطرحت أسئلة تتعلّق بالحياة المدرسية، والبرامج، والإدماج الجامعي والمهني، والتكوين، والتكنولوجيا، وتكافؤ الفرص.
وقد بلغ عدد المشاركين في هذا الحدث الوطني 620 ألفًا و580 مواطنًا، وتم تحليل البيانات بواسطة الذكاء الاصطناعي، بمساهمة خبراء من مختلف الاختصاصات ومن جميع الوزارات المعنية. وأكدت الوزارة أن نتائج هذه الاستشارة ستُعتمد لاحقًا في أعمال المجلس الأعلى للتربية والتعليم، دون تقديم تفاصيل حول مخرجاتها أو القرارات التي ستُبنى عليها.
ويبدو أن الردّ الوزاري لم يُجب بدقّة على فحوى السؤال الكتابي للنائب فاطمة المسدي، التي كانت تتطلع إلى معطيات واضحة حول النتائج والتوصيات النهائية للاستشارة، خاصة أن العملية حظيت بمشاركة ضخمة من المواطنين وبتنسيق مؤسساتي واسع.
