أعربت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك عن قلقها الشديد إزاء تزايد التجاوزات المرتكبة من قبل عدد من مسدي خدمات بيع وتوزيع المواد الكهرومنزلية، خصوصاً فيما يتعلق بالضمان القانوني وخدمات ما بعد البيع، في مخالفة صريحة لأحكام كراس الشروط المنظم للقطاع، وخاصة العنوان الرابع المتعلق بالضمان وخدمات ما بعد البيع.
وأكدت المنظمة في بيان لها أنّها سجّلت خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعاً لافتاً في شكايات المستهلكين، والتي تتركز أساساً حول أربع ممارسات وُصفت بالخطيرة:
- التلاعب بعقود الإذعان الخاصة بالضمان من خلال تضمين شروط مجحفة لا يُمكَّن الحريف من الاطلاع عليها مسبقاً، في خرق واضح لواجب الإعلام.
- إيهام الحرفاء بدفع معاليم إضافية مقابل ضمان أو خدمة يفترض أن تكون مجانية، في مخالفة للتشاريع الجاري بها العمل.
- المماطلة أو الامتناع عن توفير قطع الغيار الأصلية أو تأمين الإصلاحات في الآجال القانونية، رغم وضوح الالتزامات الواردة في كراس الشروط.
- إخلاء المسؤولية بطريقة غير قانونية عبر تعليقات على الفواتير أو اللوائح بدعوى أن الضمان لا يشمل أعطابًا متعددة، رغم أن الضمان القانوني غير قابل للتقييد أو التنازل.
وشددت المنظمة على أن هذه التجاوزات تمثل خرقاً واضحاً لالتزامات المهنيين، وخاصة ما يتعلق بضمان المنتوج، وتوفير خدمات ما بعد البيع بصفة فعالة، واحترام حق المستهلك في إعلام واضح ودقيق، فضلاً عن منع الزج به في عقود أو خدمات مدفوعة لا أساس قانوني لها.
كما نبّهت المنظمة إلى أن مخالفة كراس الشروط لا تعد مجرد إخلال إداري بل ترتّب مسؤوليات قانونية يمكن أن تنجرّ عنها عقوبات اقتصادية وإدارية وفق التشريع الجاري به العمل.
ودعت المنظمة المستهلكين إلى:
– رفض أي شرط مبهم أو غير معلن بوضوح.
– عدم دفع أي مبلغ إضافي مقابل ضمان مجاني بقوة القانون.
– التبليغ الفوري عن كل التجاوزات لدى المصالح الجهوية للتجارة، مع تأكيد استعداد المنظمة لمرافقتهم في مختلف المراحل.
وختمت المنظمة بالتأكيد على التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق المستهلك ومواجهة كل أشكال الغش والممارسات التضليلية التي تمس من قدرته الشرائية وحقوقه الأساسية.
