صدر اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر الحكومي الجديد المتعلّق بتنقيح الأمر عدد 436 لسنة 2021 المؤرخ في 17 جوان 2021، والخاص بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجالات المحددة لها.
ويمثل هذا النص التشريعي محطة جديدة في مسار الإصلاح الاجتماعي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ويهدف إلى القضاء على أنماط التشغيل الهش التي رافقت لسنوات قطاعات واسعة من العملة في الجهات والقطاع الفلاحي، إلى جانب سدّ الطريق أمام كل محاولات استغلالهم أو حرمانهم من حقوقهم المشروعة.
وكان رئيس الجمهورية دعا في اكثر من مناسبة الى القطع مع ما وصفه سابقًا بـ“العبودية المقنّعة”، والتأكيد على الدور الاجتماعي للدولة باعتبارها “الحاضنة لجميع بناتها وأبنائها”. ويهدف القرار إلى إرساء مناخ عمل لائق وتحقيق شروط العيش الكريم لكل المواطنين في مختلف الجهات وفي كل القطاعات.
ووفق نص الأمر، تتجه الدولة إلى وضع مقاربة شاملة تقطع نهائيًا مع آلية تشغيل الحضائر خارج سياقها الأصلي، باعتبارها شكلًا من أشكال الهشاشة والاستغلال.
إنصاف لفئة عمرية كانت خارج مسار التسوية
أحد أبرز عناصر الأمر الحكومي الجديد يتمثل في معالجة ثغرة قانونية تعلّقت بالأمر 436 لسنة 2021، الذي مكّن من تسوية عدد من وضعيات عملة الحضائر لكنه استثنى فئة عمرية تتراوح أعمار أفرادها بين 45 و55 سنة، دون أن يتم تقديم مسار واضح لتسوية وضعياتهم.
وينص الأمر الجديد على تكريس مبدأ الإنصاف بين جميع الفئات العمرية المنتمية لعملة الحضائر، بما يسمح لهذه الشريحة بالاستفادة من إجراءات التسوية شأنها شأن بقية الفئات.
رفع المنحة للعاملين فوق 60 سنة
كما يتضمن النص الحكومي الجديد الترفيع في قيمة المنحة المخصصة لعملة الحضائر الذين بلغوا سنّ 60 سنة، لتصبح قيمتها مساوية للأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز حماية هذه الفئة التي بلغت سنًّا متقدمًا ولم تتمكن من الانتفاع بمسارات الإدماج السابقة، وضمان حدّ أدنى من الكرامة الاجتماعية والمادية.
مسار اجتماعي يتواصل
يمثل صدور هذا الأمر خطوة إضافية في اتجاه تحيين منظومة التشغيل العمومي، وردّ الاعتبار لفئات اجتماعية عاشت لسنوات في أوضاع هشة وغير مستقرة.
ويرى مراقبون أن الملف ما يزال مفتوحًا، خاصة في ما يتعلق بآليات تطبيق التدابير الجديدة وإدماج الفئات المتضررة عمليًا في منظومة الشغل.
