في خطوة قد تُحوّل ملف الطاقات المتجددة في تونس إلى قضية ذات بعد قانوني وجماهيري خطير، أعلن مجموعة من نواب مجلس نواب الشعب عن رفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين المعنيين بسبب تجاوزات خطيرة وإخلالات قانونية موثقة في هذا القطاع الحيوي.
وقال النواب، وهم شكري بن البحري، بلال بن المشري، النوري الجريدي، محمد الماجدي، محمد علي، عمار العيدودي، مختار عيفاوي، أحمد السعيداني، محمد بن حسين وحاتم الهواوي، إنهم لاحظوا وأرّخوا العديد من المخالفات القانونية الجوهرية والشكلية المتعلقة بملف الطاقات المتجددة، والتي تشكل بحسبهم «انتهاكًا صارخًا للقانون وإهدارًا للمال العام».
وأضاف النواب أن محاولاتهم لممارسة الدور الرقابي للمجلس عبر جلسات استماع وأسئلة كتابية وشفهية موجهة إلى وزارة الصناعة والمناجم والطاقة لم تلقَ أي تجاوب إيجابي أو أجوبة مقنعة.
كما أشاروا إلى إصدار بيان جماعي بتاريخ 8 أفريل 2025 وقع عليه 86 نائبًا، لرفع التجاوزات إلى الرأي العام وتحميل المسؤوليات.
وأكد النواب، في خطوة تصعيدية، أنهم رفعوا دعوى أولى أمام المحكمة الابتدائية بتونس، ودعوى ثانية أمام محكمة المحاسبات ضد كل من يثبت تورطه في:
- تمديد عقود استغلال الشركات الأجنبية للمحطات الشمسية لمدة عشرة أعوام دون وجه حق.
- التفريط في رصيد الكربون التابع للشركة التونسية للكهرباء والغاز لصالح نفس الشركات.
- التعمّد بعدم تطبيق القانون في إصدار المخطط الطاقي والإجراءات المصاحبة له.
وشدد النواب على أنهم سيواصلون متابعة الملف حتى استكمال الإجراءات القانونية وضمان محاسبة كل من ثبت تورطه، حفاظًا على المصلحة العليا للوطن وحقوق الشعب التونسي.
