كشفت مجلة Africa Intelligence المتخصصة في شؤون الأعمال والاستخبارات الاقتصادية، في عددها الصادر بتاريخ 25 نوفمبر 2025، عن خطوة جديدة لشركة ENI الإيطالية تعزّز حضورها في قطاع الطاقة بتونس، وخاصة في الجنوب.
وبحسب التقرير، فقد استحوذت ENI على حصص تمتلكها شركة Tende Energy Sahara في ثلاثة امتيازات تقع في منطقة برج الخضراء، وهي منطقة تُعدّ من أهم حقول النفط والغاز في الجنوب التونسي.
ومع هذه الصفقة، ترتفع حصة ENI الإجمالية إلى ثمانية امتيازات في المنطقة نفسها، مما يعكس “شهية توسعية متواصلة” للشركة الإيطالية، وفق تعبير المجلة.
ويأتي هذا التطور في سياق سياسة متكاملة تنتهجها ENI لتعزيز استثماراتها في تونس. وتشير بيانات رسمية سابقة إلى أن مشاريع الشركة في البلاد تساهم في إنتاج حوالي 7,884 برميل من النفط يوميًا و467 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي، مما يجعلها شريكًا أساسيا في المنظومة الطاقية الوطنية.
كما تجدر الإشارة إلى أنّ مسؤولين من ENI كانوا قد عقدوا خلال السنة لقاءات مع وزارة الصناعة والطاقة التونسية، بحثوا خلالها تعزيز الاستثمار في المحروقات وتطوير مشاريع الطاقات المتجددة، في إطار توجّه تونسي نحو تنويع مصادر الطاقة.
قامت شركة تيندي إنرجي (Tende Energy)، عبر فرعها ATOG، ببيع حصصها في ثلاث امتيازات برّية تقع في شرق تونس (آدم، عبير، وبشرة) إلى شركة ENI تونس، وذلك بهدف التركيز على أصولها البحرية قبالة سواحل تونس (اكتشاف “كوزموس”) وفي منطقة بئر بن ترتار.
وقد سمحت هذه الصفقة لشركة ENI بتوسيع حضورها في جنوب تونس، في حين حافظت تيندي إنرجي على وجود مهم في الأنشطة البحرية.
بيع الحصص البرّية:
قامت تيندي إنرجي ببيع حصصها في امتيازات آدم، عبير وبشرة لصالح ENI تونس. وتقع هذه الامتيازات في جنوب البلاد قرب الحدود الجزائرية والليبية.
التركيز على الأصول المتبقية:
تتيح هذه العملية لشركة تيندي إنرجي التركيز على تطوير أصولها المتبقية، وهي:
- اكتشاف “كوزموس” البحري قبالة سواحل تونس،
- ورخصة بئر بن ترتار.
توسّع ENI:
تعزّز عملية الاستحواذ هذه موقع شركة ENI تونس في قطاع الطاقة في جنوب تونس.
وضعية الامتيازات المُباعة:
بعد عملية البيع، باتت ENI تمتلك حصصًا في الامتيازات الثلاثة إلى جانب الشركة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP) وشركة OMV تونس للإنتاج.
اتخذت تيندي إنرجي قرار بيع هذه الأصول لأنها في حالة إنتاج منذ أكثر من 20 عامًا، ولدى الشركة شكوك حول إمكاناتها الإنتاجية المستقبلية، ما دفعها إلى التركيز على مشاريع تطوير ذات مردودية محتملة أعلى
