أعلنت حملة مناهضة تجريم العمل المدني، يوم الأربعاء 6 أوت 2025، عن تطور قضائي جديد في قضية جمعية “منامتي“، بعد أن قررت دائرة الاتهام قبول الاستئناف المرفوع ضد قرار ختم البحث، وإعادة فتح التحقيق جزئيًا. ويشمل القرار إعادة إدراج عدة تهم سبق إسقاطها ضد رئيسة الجمعية، سعدية مصباح، وعدد من أعضائها.
ووصفت جمعية “منامتي” هذا التحول بأنه “تصعيد مقلق”، مشيرة إلى أن أنشطة مدنية وتضامنية باتت تُصنّف تدريجيًا كأعمال إجرامية. ونددت في بيانها بما اعتبرته “توظيفًا سياسيًا للقضاء”، يهدف لتقييد حرية الجمعيات والتعبير والمشاركة المدنية، بما يتعارض مع الضمانات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ورغم مرور أكثر من عام على فتح التحقيق، وما رافقه من ملاحقات أمنية وضغوط إدارية وحملات تشويه ومتابعات قضائية، لم يُقدَّم، وفق الدفاع، أي دليل ملموس يدعم اتهامات تتعلق بسوء التصرف المالي. ومع ذلك، تتواصل الإجراءات القضائية بوتيرة متصاعدة، في خرق واضح، حسب المحامين، لمبدأ قرينة البراءة وحق المتهمين في محاكمة عادلة.
وأكد محامو الدفاع أن الاتهامات الموجهة – والتي وُصفت بأنها “قديمة-جديدة” – تفتقر لأي سند قانوني متين، وتقوم، حسب تعبيرهم، على تأويلات مغرضة لنشاط المتهمين في مجال مناهضة العنصرية والدفاع عن حقوق المهاجرين.
وتجدر الإشارة إلى أن سعدية مصباح، وهي ناشطة بارزة في مكافحة التمييز العنصري في تونس، لا تزال قيد الإيقاف منذ 5 ماي 2024، عقب مداهمة منزلها من قبل قوات الأمن، بموجب إذن قضائي، وتفتيش مقر جمعية “منامتي”. وتواجه تهمًا تتعلق بتبييض الأموال، وهي تهم نفاها محاموها وندد بها عدد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
وفي ختام بيانها، جددت حملة مناهضة تجريم العمل المدني تضامنها الكامل مع جمعية “منامتي” ورئيستها، معتبرة أن هذه الملاحقات القضائية تمثل “محاولة سياسية لإسكات الأصوات الناقدة، وتطبيع الظلم والتمييز والعنصرية في تونس”.
