قال الأستاذ الجامعي والمختص في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لطفي بن عيسى، اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، إن تقييم الأداء العام للشركات الأهلية ما يزال “صعبًا في هذه المرحلة”، لافتًا إلى أن 60 شركة فقط من أصل 250 دخلت فعليًا طور النشاط، معظمها في القطاع الفلاحي.
وأوضح بن عيسى، خلال حضوره في برنامج Le Mag Express، أن الشركات الناشطة وفّرت 380 موطن شغل جديد بمعدل 6.2 وظائف لكل مؤسسة، معتبرًا أن هذه الأرقام “غير كافية لخلق تأثير اقتصادي فعلي”.
ودعا في هذا السياق إلى توفير حد أدنى من المردودية لكل مؤسسة جديدة، إلى جانب تكثيف العمل التثقيفي قبل إطلاق أي مشروع في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
تمويل محدود وإشكاليات قانونية
وأشار المتحدث إلى أن 80 شركة فقط تلقت إشعارات التمويل من البنك التونسي للتضامن، فيما ما تزال مشاريع أخرى متوقفة بسبب إشكاليات تنظيمية وقانونية، أبرزها المرسوم المؤسس للشركات الأهلية الذي تضمّن “تناقضات” جرت مراجعة بعضها مؤخرًا، من بينها تقليص عدد المشاركين من 50 إلى 15. كما لفت إلى الصعوبات المتواصلة في النفاذ إلى التمويل.
وأكد بن عيسى أن التصوّر العام للشركات الأهلية “لم يكن محكمًا منذ البداية”، رغم أنها تُعد جزءًا من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وفق أهدافها ومبادئها وآليات الحوكمة المعتمدة.
وأضاف أن هذا القطاع ما يزال يفتقر إلى أدوات تقييم واضحة، بما في ذلك تقييم أداء الشركات الأهلية.
“لا مستقبل للشركات الأهلية خارج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”
وذكّر بن عيسى بأن القانون المنظم للاقتصاد الاجتماعي والتضامني نصّ على إحداث ما يُعرف بـ“الحساب القمري” لتقييم مختلف مكونات القطاع، موضحًا أن إعداد هذا الحساب تم خلال سنتي 2021 و2022 من قبل المعهد الوطني للإحصاء، لكنه توقف لاحقًا، شأنه شأن العديد من الآليات والإجراءات المرتبطة بالمنظومة.
وأشار أيضًا إلى أن الجهات المختصة غير قادرة حتى اليوم على تقديم نسب دقيقة حول مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الناتج الداخلي الخام.
وختم بن عيسى بالتأكيد على أن الشركات الأهلية “لن يكون لها مستقبل” إذا بقيت معتمدة فقط على الدعم المالي والجبائي من الدولة، داعيًا إلى إدماجها رسميًا ضمن منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لضمان استدامتها وتوفير شروط نجاحها.
وتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 جملة من الإجراءات الجديدة لفائدة الشركات الأهلية، أبرزها ما ورد في النقطة الثانية من المحور الثاني تحت عنوان “دعم تمويل الشركات الأهلية لدفع نسق إحداثها ودعم التنمية والتشغيل”.
وجاء في الفصل 25 من مشروع القانون ما يؤكد على تمديد آجال الانتفاع بخط تمويل الشركات الأهلية، وذلك عبر تنقيح أحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023، والذي تم تنقيحه لاحقًا بمقتضى قانون المالية لسنة 2024.
وبموجب هذا التنقيح، تم إلغاء عبارة “من غرة جانفي 2023 إلى 31 ديسمبر 2025” وتعويضها بعبارة “من 1 جانفي 2023 إلى 31 ديسمبر 2027″، بما يعني تمديد فترة الانتفاع لمدة سنتين إضافيتين، قصد تمكين الشركات الأهلية من مواصلة الانتفاع بآليات الدعم المالي المخصصة لها.
كما نصّ الفصل ذاته على تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 35 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، موجّه حصريًا إلى خط تمويل الشركات الأهلية المحدث بمقتضى المرسوم عدد 79 لسنة 2022.
وجاء في النقطة الثانية من الفصل 25 ” يخصص اعتماد إضافي بمبلغ 35 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل الشركات الأهلية المحدث بمقتضى الفصل 29 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023″.
