أفادت وكالة DHA الإخبارية، وهي وكالة أنباء تركية خاصة اليوم الثلاثاء، نقلاً عن بيان صادر عن مكتب النائب العام في إسطنبول، أن الشرطة التركية اعتقلت ثلاثة من كبار المسؤولين في شركات مقاولات الدفاع العاملة في البلاد، متهمين بالتجسس لصالح قوى أجنبية.
وأوضح المكتب أن هؤلاء الموظفين رفيعي المستوى في قطاع الدفاع التركي حاولوا جمع معلومات بيوغرافية عن مسؤولين أجانب، وإقامة اتصالات مع مؤسسات عامة وممثلي دول أخرى.
ويُنسق التحقيق بشكل مشترك بين وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة إسطنبول وهيئة الاستخبارات الوطنية التركية (MİT)، بهدف تحديد ووقف أي أنشطة مرتبطة بالتجسس.
وأشار المكتب إلى أن التحقيق كشف عن أربعة أشخاص مرتبطين بالقضية، وتمكنت الشرطة من اعتقال ثلاثة منهم، بينما لم يتم توقيف الشخص الرابع لكونه خارج البلاد، وقد صدرت بحقه مذكرة توقيف.
وكان البيان الأولي للنائب العام قد ذكر صراحةً أن أنشطة التجسس كانت تتم لصالح الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أن ضباط استخبارات إماراتيين حصلوا على رقم هاتف GSM من مشغّل تركي واستخدموا ملفات وهمية على الإنترنت للتواصل مع كبار موظفي قطاع الدفاع.
وذكر البيان أيضًا محاولات جمع معلومات عن هاتف تابع لوزارة الخارجية، وأن أحد المشتبه بهم نقل خط الهاتف إلى الإمارات لتسليمه مباشرة لعناصر الاستخبارات.
ومع ذلك، تمت إزالة هذه التفاصيل لاحقًا في النسخة المنقحة للبيان المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حُذفت أي إشارات إلى الإمارات أو نقل خط الهاتف أو الملفات الوهمية أو هاتف وزارة الخارجية. وأكد البيان الجديد أن المشتبه بهم لا صلة لهم بالإمارات، قائلاً:
“استنادًا إلى المعلومات المستقاة من مصادرنا الأمنية حول التحقيق في التجسس الذي أُعلن اليوم، تبيّن أن المشتبه بهم ليس لديهم أي صلة بالإمارات العربية المتحدة.”
ويُثير هذا التعديل المفاجئ تساؤلات حول صحة البيان الأولي الذي اتهم المشتبه بهم بالتجسس السياسي أو العسكري لصالح الإمارات.
وتأتي هذه التطورات في ظل جهود حديثة من أنقرة وأبوظبي لإصلاح العلاقات المتوترة بين البلدين، بعد سنوات من التباين في المواقف بشأن الصراعات الإقليمية وملفات مثل استكشاف الغاز في شرق المتوسط.
ومنذ عام 2021، سعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتحسين العلاقات مع الخصوم الإقليميين وسط عزلة دبلوماسية متزايدة وتراجع الاستثمارات الغربية. وشملت هذه الجهود زيارة أردوغان الأولى للإمارات في نحو عقد، حيث دعا قادة الأعمال الإماراتيين للاستثمار في تركيا، بعد زيارة الشيخ محمد بن زايد لأنقرة في نوفمبر 2021، والتي تلتها إعلان الإمارات عن صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار في تركيا.
ويأتي ذلك في وقت أعاد فيه الصراع في السودان بعض التوترات بين أنقرة وأبوظبي، إذ اتهم الجيش السوداني الإمارات بتزويد قوات الدعم السريع (RSF) بالأسلحة والدعم، وهو ما تنفيه أبوظبي، بينما دعمت تركيا القوات المسلحة السودانية (SAF) عبر طائرات Bayraktar TB2 وطاقم تشغيلي تركي.
وتجدر الإشارة إلى أن تركيا اعتقلت في السنوات الأخيرة عشرات المشتبه بهم المتهمين بالعمل لصالح أجهزة استخبارات أجنبية، بما في ذلك تلك المرتبطة بإسرائيل وروسيا وإيران.
