اعتمد البرلمان الأوروبي، يوم 27 نوفمبر 2025، قرارًا بالإجماع النسبي يعبّر عن قلقه العميق إزاء تدهور دولة القانون والحريات الأساسية في تونس، مع التركيز على قضية المحامية والصحفية سنية الدهماني.
وقد تم تبني القرار بأغلبية 464 صوتًا لصالحه، مقابل 58 صوتًا ضد و75 ممتنعًا.
وينص القرار على إدانة التوقيف التعسفي لسنية الدهماني، وما تتعرض له من مضايقات قضائية وإدانة وظروف احتجاز غير إنسانية.
كما يدعو البرلمان إلى إطلاق سراحها فورًا ودون شروط، إضافة إلى جميع الأشخاص المعتقلين لأسباب مماثلة، ويحث السلطات التونسية على إسقاط كافة التهم الموجهة إليها وإلى شقيقتها، والتوقف عن مضايقة أسرتهما.- تمتعت اليوم سنية الدهماني بسراح شرطي وعادت الى عائلتها حرة – التحرير –
وأكد النواب الأوروبيون أن على السلطات التونسية حماية حرية الاجتماع والتعبير واستقلال القضاء كما نصت عليه الدستور، وضرورة إلغاء المرسوم-القانون 54 الذي أصبح أداة للتدخل في الحريات الأساسية. كما جدد البرلمان التأكيد على التزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
كما طالب القرار المفوضية الأوروبية بالتصدي للضغوط الاقتصادية التي يمارسها الحكومة التونسية على المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، والاستمرار في متابعة الوضع الحقوقي في تونس ودعم الجهود الدبلوماسية المشتركة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
