وجهت النائب فاطمة المسدي الى وزيرة العدل ليلى جفال بجملة من الأسئلة نشرتها اليوم على صفحتها بالفايسبوك حول ما مدى احترام الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين للقرار القضائي بتمكينها من السراح المؤقت .
وقالت المسدي التي تخوض منذ أيام حربا اعلامية بلا هوادة ضد بن سدرين “لقد تم تداول العديد من القضايا المتعلقة بالسيدة سهام بن سدرين، التي تخضع لعدة تتبعّات قضائية على خلفية شبهات فساد وسوء تصرف في المال العام خلال فترة رئاستها لهيئة الحقيقة والكرامة. كما أن السيدة بن سدرين تتواجد في حالة سراح مؤقت على ذمة هذه القضايا.
إن هذا الملف يثير العديد من التساؤلات القانونية حول مدى احترام السيدة بن سدرين للشروط المرتبطة بالسراح المؤقت، لا سيما في ظل ما تم تداوله إعلاميًا عن ظهورها في وسائل الإعلام، وهو ما قد يؤثر على سير التحقيقات.
وعليه، أود أن أتوجه إليكم بسؤال كتابي حول النقاط التالية:
هل يمكن لوزارة العدل أو النيابة العمومية اتخاذ إجراءات قانونية بشأن السيدة سهام بن سدرين في حال تبين أنها قد خرقت شروط السراح المؤقت، خاصة فيما يتعلق بالظهور الإعلامي أو التأثير على سير العدالة؟
هل قامت النيابة العمومية أو أي جهة قضائية أخرى باتخاذ أي إجراءات خاصة بحق السيدة بن سدرين، سواء من حيث مراقبة السراح المؤقت أو منعها من التحدث في القضايا محل التتبع؟
هل تم فرض أي قيود على السيدة بن سدرين تتعلق بشروط السراح المؤقت، مثل التقييد في الظهور الإعلامي أو السفر، وما هو الموقف القانوني في حال تم خرق هذه القيود؟
ما هو دور وزارة العدل في متابعة مدى احترام المتهمين في حالات السراح المؤقت لشروط الإفراج عنهم، وكيف يتم التعامل مع المخالفات المحتملة في هذا الصدد؟ “
أثار الحوار الإذاعي الذي أجرته الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، مع زهير الجيس عبر إذاعة “الجوهرة أف أم”، استياء النائبة فاطمة المسدي، التي وجّهت انتقادات لاذعة للإعلامي زهير الجيس والجهة المنظمة للحوار، واعتبرت ما حدث “تبييضاً لمجرمة خارجة من السجن”، على حدّ تعبيرها.
وفي تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك، وصفت المسدي الاستضافة بـ”الفضيحة الإعلامية والسياسية”، متسائلة عن دوافع الإفراج عن بن سدرين، ومعتبرة أن “قضايا خطيرة باتت تُغسل في الأستوديوهات بدل المحاكم”.
كما أعادت التذكير بملفات التعويضات والتمويلات الأجنبية خلال فترة عمل هيئة الحقيقة والكرامة، متهمة بن سدرين بـ”التورط في تخريب مؤسسات الدولة”.
و كانت بن سدرين قد أكدت خلال نفس الحوار أنها “لا تعرف حتى الآن السبب الحقيقي لإيداعها السجن أو لكيفية الإفراج عنها”.
وأوضحت أن القضية تعود إلى تحقيقات فُتحت منذ ثلاث سنوات ضد الهيئة التي ترأستها، مشيرة إلى أنها استُدعيت حينها بصفتها الممثلة القانونية للهيئة.
وأضافت بن سدرين أن آخر جلسة استنطاق خضعت لها كانت في مارس 2024، واستمرت أكثر من 40 ساعة موزّعة على أربعة أيام متتالية.
وأكدت أن دائرة الاتهام قررت الإفراج عنها لعدم وجود مبرر قانوني للاحتفاظ بها، لكنها فوجئت لاحقاً بصدور بطاقة إيداع بالسجن ضدها، قائلة إن إدارة سجن منوبة كانت “مستعدة مسبقاً” لاستقبالها.
بدوره أكد الجيس أنه “في أعقاب التصريحات التحريضية الصادرة عن النائبة فاطمة المسدي التي استهدفتني شخصياً ووصفتني كطرف سياسي يستوجب استهدافه، وما تلاها من تهديدات بالعنف تلقيتها، أود التوضيح بكل وضوح:
أي اعتداء أو تهديد يتم تنفيذه ضدي أو ضد المؤسسة الإعلامية التي أعمل بها سيعتبر عملاً متعمداً مرتبطاً مباشرة بتصريحات النائبة المسدي، مما يشكل جريمة بموجب الفصل 131 من المجلة الجزائية التونسية. وفي هذه الحالة، ستعتبر النائبة المسدي متشاركة في وفاق بقصد تحضير أو ارتكاب اعتداء على الأشخاص، وهو ما يعد جريمة ضد الأمن العام.
تم توثيق جميع التصريحات والتهديدات وإبلاغ السلطات المختصة بها.”
