دخلت قضية اختفاء الطفلة أسماء الفايدي (15 سنة) من منطقة منزل المهيري بولاية القيروان أسبوعها الأول دون أن يظهر لها أثر، ما دفع النائب فاطمة المسدي إلى دق ناقوس الخطر، معتبرة أنّ “كل يوم تأخير هو تهديد مباشر لحياتها”، وداعية الصحافة الاستقصائية والمجتمع المدني وكل الأطراف إلى الانخراط الجدي في الملف.
المسدي شددت على أن الصمت الرسمي لم يعد مبررًا، قائلة: “هذه ليست قضية إرهابية حتى يُتعامل معها بسرية، بل قضية حياة أو موت تستوجب تعبئة وطنية شاملة”، مشيرة إلى أنّ المجهود الأمني المبذول غير كافٍ لوحده أمام خطورة الوضع.
وكانت الطفلة أسماء قد اختفت مساء الاثنين الماضي من منزل عائلتها بمعتمدية منزل المهيري من ولاية القيروان، في ظروف غامضة تزامنت مع عملية سرقة طالت منزلها ومنزل جارهم، شملت ثلاثة هواتف جوالة. وقد أكدت والدتها أن مجهولًا أو أكثر تسللوا إلى البيت بعد خروج والدها لأداء الصلاة واقتادوها خارجه، حيث عُثر على نعلها فقط.
منذ ذلك الحين، كثّفت الوحدات الأمنية المختصة والفرق الفنية عمليات البحث والتمشيط بإشراف رئيس منطقة الأمن بالقيروان الجنوبية، فيما أكدت مصادر أن التحقيقات تعرف تقدمًا قد ينهي قريبًا معاناة العائلة.
مدينة منزل المهيري عاشت خلال الأيام الأخيرة حالة استنفار واحتقان، إذ تجمع العشرات من الأهالي أمام مركز الأمن المحلي للمطالبة بكشف الحقيقة، في حين وجّهت العائلة نداءً عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمساعدة في العثور على ابنتهم.
ومع مرور سبعة أيام دون العثور عليها، يتواصل الغموض حول مصير الطفلة أسماء، فيما يترقب الشارع التونسي إعلان الحقيقة على أمل عودتها سالمة إلى عائلتها.
