اعتبرت النائب فاطمة المسدي أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2026 “كشف حقيقة واحدة مفادها أنّ غياب السياسة الحقيقية يفتح الباب أمام العبث في إدارة الشأن العام”.
وأضافت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية أنّ ما تضمنه المشروع من “انتدابات عشوائية وتسويات بالجملة وإعفاءات وامتيازات لا تتحمّلها المالية العمومية، إضافة إلى الترخيص لاستعمال الدرون وإحداث مؤسسات جديدة”، يعكس — وفق تعبيرها — تعاملًا وكأنّ “تونس تملك موارد دولة بترولية”.
وأكدت المسدي أنّ هذه الخيارات “لا تمتّ للإصلاح بصلة بل تمثّل تفخيخًا لميزانية الدولة”، معلنة رفضها التصويت على الميزانية في صيغتها الحالية.
كما دعت رئيس الجمهورية إلى “تكوين حزام سياسي واضح”، معتبرة أنّ “الدولة لا تُدار بالفراغ السياسي”، وأنّ “إصلاح السياسة لا يكون بإلغائها”.
وشدّدت على أنّ “السياسة ليست مشكل تونس، بل غياب السياسة هو المشكل”، موضّحة أنّ العمل السياسي المنظّم هو الذي يضبط الأولويات ويؤطّر النواب ويحدّ من الشعبوية داخل البرلمان.
وختمت بالقول إنّ “السياسة ليست شتيمة، بل فن إدارة الشأن العام… أمّا إلغاء السياسة فهو أول طريق الفوضى”.
