قدمت النائب فاطمة المسدي سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة المالية حول عدم اتخاذ إجراءات تحفظية ضد عدد من المسؤولين من الصف الأول في البنوك العمومية، الذين تشملهم تتبّعات قضائية وتحقيقات جزائية تتعلق بسوء التصرّف وتجاوز القانون.
وأوضحت المسدي في سؤالها أن هؤلاء المسؤولين ما زالوا يشغلون مواقعهم بنفس الصلاحيات التي تُعدّ موضوع التحقيقات، وأن بعضهم يخضع لإجراءات قانونية تشمل المنع من السفر. واعتبرت أن استمرارهم في مباشرة مهامهم يثير شبهة تقصير في تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومخاوف من تضارب المصالح أو إمكانية التأثير على مسارات التحقيق أو الوثائق ذات الصلة.
وطالبت المسدي وزيرة المالية بالإجابة على عدة نقاط، منها:
- الأسباب القانونية والإدارية التي حالت دون اتخاذ إجراءات تحفظية عاجلة لتعليق صلاحيات المسؤولين أو تحييدهم مؤقتًا إلى حين الفصل القضائي.
- الإطار القانوني والمعايير المتبعة داخل وزارة المالية للتعامل مع المسؤولين السامين محل تتبّعات قضائية، خصوصًا في مواقع حساسة تمس المال العام وحوكمة المؤسسات البنكية.
- ما إذا كانت الوزارة قد مارست صلاحياتها كمساهم عمومي داخل مجالس إدارة البنوك لفرض إجراءات تحفظية، مثل تجميد الصلاحيات، تكليف تسيير وقتي، أو فتح تحقيق إداري داخلي، مع ذكر التدابير المتخذة وتواريخها في حال الإجابة بالإيجاب، أو تحديد المسؤولية الإدارية والسياسية في حال الإجابة بالنفي.
