قالت النائب فاطمة المسدي، خلال مداخلتها اليوم في الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، إنّ الوقت قد حان لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العمومي، مؤكدة أنّه من غير المعقول أن تواصل الدولة تمويل هياكل شكلية على حساب قطاعات حيوية مثل التعليم.
ودعت المسدي إلى إعادة توجيه ميزانية المجلس الأعلى للقضاء نحو إصلاح التعليم، معتبرة أنّ المجلس في وضعه الحالي «موجود على الورق أكثر من الواقع». وقالت:«بينما المدارس تنهار والأقسام مكتظة والتجهيزات منتهية الصلوحية، نجد ميزانيات تُرصد لهياكل لم يعد لها تأثير فعلي في المشهد القضائي أو المؤسسي»
وأضافت النائب أنّه إذا كانت الدولة تبحث عن موارد إضافية، فهناك حلول رمزية وفعالة يمكن أن تساهم في تمويل إصلاح المنظومة التربوية، مقترحة إضافة 10 مليمات فقط على ثمن الخبزة وتوجيهها مباشرة لدعم مشاريع صيانة وبناء المدارس. وقالت:«الخبز يُستهلك يوميًا، والتعليم هو مستقبل الوطن، فلماذا لا نربط بين قوت الشعب ومعرفته؟»
وفي سياق آخر، تطرقت المسدي إلى ما وصفته بـ«الملفات السوداء» في قطاع الطاقة، مشيرة إلى أنّ العجز التجاري في هذا القطاع يبلغ سنويًا حوالي 11 مليار دينار، دون أن تُفتح ملفات الفساد المتعلّقة بعقود الاستيراد والتوزيع وامتيازات بعض الشركات.
وأضافت:«من غير المقبول أن تُرهق الدولة ميزانيتها في دعم الطاقة، بينما أطراف محدودة تحتكر السوق وتحقق أرباحًا غير مشروعة».
وختمت النائب مداخلتها بانتقاد عدم تفعيل تقارير هيئات الرقابة، قائلة:«كيف يمكن أن نثق في قانون مالية لا يُفعّل تقارير الرقابة؟ هذه التقارير تكشف تجاوزات بمليارات الدنانير لكنها تبقى حبرًا على ورق».
وأشارت في هذا السياق إلى مثال المجمع الكيميائي التونسي، الذي يعاني من أزمة مالية خانقة، مضيفة:«نسمع أنه قدّم سبعة مليارات لتمويل يوم علم لفائدة منظمة نقابية! سبعة مليارات من مؤسسة عمومية مهددة بالإفلاس!»
