اعتبرت النائب فاطمة المسدي أن ما شهدته ولاية قابس يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، لم يكن احتجاجًا عاديًا، بل صرخة حياة وكرامة من شعب يحبّ مدينته ويطالب بحقّه في بيئة نظيفة وهواء نقي.
وقالت المسدي في تدوينة لها مساء اليوم إنّ أهالي قابس قدّموا درسًا كبيرًا في التحضّر والمسؤولية عبر سلمية احتجاجاتهم، مؤكدة أن المدينة تدفع ثمن صمت الدولة طيلة عقود ومنظومة اقتصادية عجزت عن تحقيق العدالة بين الجهات، وأهملت حقّ المواطنين في العيش بكرامة.
وأكدت أن مطلب تفكيك الوحدات الملوِّثة شرعي ومشروع، لكنها شددت على أن الحل لا يكون بالهدم العشوائي أو ببقاء الكارثة، بل يجب أن يكون ضمن خطة انتقالية واقعية ومنظمة تقوم على تفكيك تدريجي للوحدات الملوثة وفق ثلاث مراحل رئيسية:
1️⃣ التوقّف الفوري عن الضرر: عبر غلق مؤقت للوحدات الأخطر بيئيًا ومراقبتها من قبل لجنة علمية مستقلة.
2️⃣ إعادة التأهيل والنقل: إنشاء مدينة صناعية جديدة بعيدة عن البحر والتجمّعات السكنية، يتم تمويلها بشكل مشترك بين الدولة والمجمع الكيميائي.
3️⃣ إرساء العدالة البيئية والتنمية البديلة: من خلال صندوق خاص للتنمية في قابس يموله القطاع الصناعي والدولة.
وأضافت المسدي أن الأهم هو أن يكون تمويل المدينة الصناعية الجديدة شفافًا وعادلاً، مؤكدة استعداد المواطنين لدفع ضرائب إضافية إذا كانت موجهة لبناء مشروع يحترم البيئة ويضمن حياة كريمة.
لكنها شددت على أن الحكومة تتحمّل مسؤولية مباشرة في تمويل المشروع من خلال مكافحة الاقتصاد الموازي والتهرّب الضريبي الذي يكلف تونس أكثر من خمسة آلاف مليار سنويًا، وهي موارد كافية لتمويل المشروع دون إثقال كاهل المواطنين.
وأوضحت أن إصلاح المالية العمومية ومحاربة التهرّب ليسا مجرد مسائل تقنية، بل قرارات سياسية وأخلاقية لاسترجاع حق الجهات في التنمية والعدالة.
واختتمت المسدي حديثها بالقول:
“قابس اليوم لا تطلب المستحيل، بل تطلب دولة عادلة تقاوم الفساد كما تقاوم التلوث، وتبني المستقبل بيدها لا على حساب صحة شعبها. قابس تستحق الحياة، وسننقل صوتها في كل مؤسسات الدولة.”
