تعقيبا على زيارة المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة،AMY POPE لبلادنا اتهمت النائب فاطمة المسدي في تدوينة لها اليوم وزير الخارجية محمد علي النفطي ضمنا بتسليم السيادة التونسية بطريقة ناعمة
وقالت المسدي موضحة “في الوقت الذي يعيش فيه ملف الهجرة على وقع التوترات الاجتماعية والرفض الشعبي لمحاولات فرض واقع جديد، نستقبل المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، بدعوة رسمية من وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي، في زيارة تُقدَّم تحت شعار “الانفتاح والتعاون”.
هذا “الانفتاح” الذي يتم دون رقابة شعبية ولا برلمانية، هو تسليم ناعم لسيادتنا.
وهذه “الشراكات الأممية” التي تُبرم خلف الأبواب المغلقة، تُمهّد لتحويل تونس إلى منصة عبور دائم، وربما إلى منطقة عازلة نيابةً عن أوروبا.
لقد تحوّلت وزارة الخارجية إلى واجهة لتنفيذ أجندات لا تعبّر عن مصالحنا الوطنية، بل عن إملاءات مؤسسات دولية تسعى إلى فرض استراتيجياتها علينا.
ونحن نسأل بوضوح:
من فوّض الوزير لدعوة المسؤولة الأولى عن منظمة تتعامل مع ملف بالغ الحساسية دون أي نقاش مؤسساتي؟
ما هو محتوى الاتفاقات أو التفاهمات التي يتم بحثها خلال هذه الزيارة؟
وهل تكون ورشة “الجاليات والاستثمار” سوى غطاء لورشة أكبر عنوانها الحقيقي هو ترسيخ مقاربة التوطين الإجباري للمهاجرين؟
أُحمّل وزير الشؤون الخارجية المسؤولية السياسية المباشرة عن هذه الزيارة وما سينجرّ عنها من التزامات غير معلنة.
وأُجدد موقفي الثابت:
ملف الهجرة يُعالج من داخل تونس، بسيادة تونسية، وبمصلحة تونس فقط.
لسنا طرفًا في حسابات أوروبا، ولسنا بوابة خلفية لتخفيف أعباءها.
نحن أصحاب قرار، لا منفذو تعليمات.”
