خلال مداخلتها أمام مجلس نواب الشعب، يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، عادت النائبة فاطمة المسدي لتثير الجدل مجددًا حول قافلة “الصمود”، مشيرة إلى احتمال وجود تمويلات أجنبية تمر عبر شبكات مرتبطة برجل الأعمال والناشط الأمريكي جورج سوروس.
وأكدت المسدي، في كلمتها، أنها تتحرك من منطلق “الحرص على السيادة الوطنية”، محذّرة مما اعتبرته “مبادرات خارجية” لا تتطابق مع القوانين التونسية. وأضافت أنّ “الكيان الصهيوني ليس دولة، بل مشروع احتلال وتهجير وتدمير”، مذكّرة بأنّ تونس لا تعترف بهذا الكيان ولا تقيم معه أي شكل من أشكال التطبيع.
ورغم الطابع الإنساني الذي رافق مبادرة “الصمود” الهادفة إلى كسر الحصار عن غزة وإيصال المساعدات إلى سكانها، فقد شكّكت المسدي في مصادر تمويلها، متحدثة عن “شبهات تمويل غير مباشر عبر شبكات ذات صلة بجورج سوروس”، دون أن تقدّم أدلة واضحة على ذلك، الأمر الذي اعتبره مراقبون محاولة لزرع الشك في مبادرة حظيت بإشادة دولية وشعبية واسعة داخل تونس.
كما شدّدت النائبة على أنّها لا تضع اللوم على “الشباب الذين تصرفوا بنية صادقة وإنسانية”، لكنها انتقدت القائمين على القافلة متهمةً إياهم بعدم الالتزام بالإجراءات القانونية المتعلقة بالتمويل والتنظيم.
ودعت في هذا السياق إلى مراجعة الأطر التشريعية المنظمة لتمويل الجمعيات وحملات التبرع، بدعوى الحفاظ على الأمن الوطني.
يُذكر أنّ فاطمة المسدي كانت قد وجّهت في مناسبات سابقة اتهامات مماثلة إلى قافلة “الصمود“، معتبرةً أنها “محاولة لفتح قنوات تواصل مع إسرائيل“، في موقف يتعارض مع موجة التضامن الواسعة التي أبدتها مختلف شرائح المجتمع التونسي تجاه القضية الفلسطينية.
