شهدت الساعات الأخيرة تصعيدًا جديدًا في الخلاف بين النائبتين سيرين مرابط و فاطمة المسدي، بعد أن نشرت الأخيرة بيانًا مطوّلًا إلى الرأي العام الوطني والدولي أكدت فيه تمسّكها بمواقفها المتعلقة بحماية مؤسسات الدولة من أيّ نفوذ مشبوه، معتبرةً أنها تتعرض لحملات تشويه وهرسلة من بعض زملائها في البرلمان، وعلى رأسهم النائب سيرين مرابط.
وقالت المسدي إنها كانت قد تقدّمت، منذ ماي 2023، بمطلب نفاذ إلى المعلومة موجّه إلى وزيرة العدل حول ثلاثة محاور تتصل بملفات “النواب المتورطين قضائيًا”، و”موظفي المجلس الخاضعين للتحقيق في قضية التآمر على أمن الدولة”، و”ملف مملكة أطلنتس”. وأضافت أنها كشفت مؤخرًا عن وثيقة مسرّبة تتعلق بمقترح حكومي حول “توطين المهاجرين غير النظاميين”، معتبرة أن الأمر يمسّ من سيادة تونس، وداعية إلى فتح تحقيق قضائي في الغرض.
وفي بيانها، اتهمت المسدي بعض النواب بمحاولات الضغط عليها وتعطيل مشاريع القوانين التي تتقدم بها، وخاصة مشروع قانون تنظيم الجمعيات الذي يهدف إلى الحدّ من التمويلات الأجنبية المشبوهة، مشيرة إلى أنها أصبحت تواجه تهديدات مباشرة تمس سلامتها الجسدية والمعنوية.
وردّت النائب سيرين مرابط بتدوينة مطوّلة على صفحتها الرسمية، وصفت فيها مواقف المسدي بأنها “مبنية على المؤامرات والتهجمات”، متهمةً إياها بتشويه زملائها وبمحاولة بثّ الشكوك داخل المؤسسة التشريعية.
وقالت مرابط إن “الخلاف مع المسدي ليس شخصيًا بل سياسي ومبدئي”، موضحة أنها تختلف معها حول ملفات المناولة والعفو العام وقانون توريد السيارات، معتبرة أن المسدي “تتعمّد تضليل الرأي العام بادعاءات غير مثبتة”.
وختمت مرابط تدوينتها بلهجة حادة، معتبرة أن المسدي “تسعى لإعادة أجواء الفوضى والصراعات السابقة داخل البرلمان”، ومؤكدة أنها “لن تنجر إلى معارك علنية تسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية”.
