وجّهت النائب بمجلس نواب الشعب، فاطمة المسدي، مراسلة اليوم إلى وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم عبر رئاسة المجلس، تطالب فيها بتوضيحات حول مدى نجاعة لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية، وذلك في ظل ما وصفته بـ”التقصير والإخفاق في إنقاذ شركات حيوية تمر بصعوبات”.
واستندت النائبة إلى حالة شركة “سوترافوات” (SOTRAPAVO) كنموذج، مشيرة إلى أن هذه المؤسسة، التي تعد فاعلًا رئيسيًا في قطاع مواد البناء وتغطي نحو 80% من السوق، تعيش أزمة مالية واجتماعية منذ سنة 2019، دون أن تتلقى أي دعم فعلي من اللجنة المذكورة أو من وزارة الصناعة، رغم الاجتماعات والتوصيات السابقة.
وأثارت المسدي تساؤلات حول مردود اللجنة التي أنشئت منذ سنة 1995 بموجب القانون عدد 34، من بينها:
- كم عدد الشركات التي تمت هيكلتها أو إنقاذها منذ إحداث اللجنة؟
- ما أسباب تأخر معالجة ملف شركة “سوترافوات” رغم وضوح وضعيتها الحرجة؟
- وهل يعكس هذا الوضع قصورًا قانونيًا أم تقصيرًا إداريًا في تفعيل آليات الإنقاذ؟
وأكدت المسدي أن غياب التفاعل الجدي مع ملفات الشركات المتعثرة قد يتسبب في خسائر اجتماعية واقتصادية جسيمة، مشددة على ضرورة مراجعة آليات عمل اللجنة وتقييم أدائها بموضوعية.
