أعلنت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، استئناف نشاطها رسميًا بعد شهر من تعليق أعمالها، مؤكدة استعدادها لتنظيم فعاليات حملة “16 يومًا لمناهضة العنف المسلط على النساء” والمشاركة في المسيرة المنتظرة يوم السبت 29 سبتمبر وسط العاصمة.
وأكدت فتحية السعيدي، عضوة الهيئة المديرة للجمعية، أن “المشاركة في الشأن العام حقّ للنسويات والمواطنات”، مشيرة إلى أن تعليق النشاط عطّل عمل أربعة مراكز للاستماع والتوجيه بكل من تونس و صفاقس و القيروان و سوسة، مما أثّر مباشرة على النساء ضحايا العنف. وذكرت إيناس الشيحاوي، منسقة مركز أحلام بالحاج، أن 40% من النساء اللاتي يستقبلهنّ المركز يتم توجيههن من وزارة المرأة، وأن وقف النشاط حرم قرابة 100 امرأة معنّفة من الرعاية.
من جانبها، شددت رئيسة الجمعية، رجاء الدهماني، على أن كل تمويلات الجمعية شفافة ومصرّح بها وتخضع للقانون، لافتة إلى أن الجهات الممولة للجمعية تموّل أيضًا مؤسسات الدولة. وأوضحت أن المرسوم 88 الذي جاء في سياق ثورة 2011 “يُستخدم اليوم ضدنا لتعليق نشاطنا”.
بدورها، وصفت هالة بن سالم، المحامية والكاتبة العامة للجمعية، قرار التعليق بأنه سياسي لا علاقة له بالقانون ويهدف إلى استهداف فضاءات التعبير والتنظيم. وأضافت أن القرار شابه خرق للآجال والإجراءات القانونية، متسائلة عن شرعية الجهة التي اتخذته في ظل شغور منصب كاتب عام الحكومة منذ 2023، مؤكدة أن الجمعية ستتولى الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية.
