نشر اليوم أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي تدوينة على صفحته الرسمية على فيسبوك علّق فيها على تقرير فيتش رايتينغ الصادر يوم 12 سبتمبر 2025، والذي أعلن عن رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لتونس بالعملة الأجنبية والمحلية (IDR) من «+CCC» إلى «B-» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة.
ماذا يعني التصنيف الجديد؟
شرح الشكندالي أن وكالة فيتش تصنّف الدول حسب مستوى مخاطر التخلف عن السداد عبر سلم يحتوي على 23 درجة. الدرجة الجديدة «B-» تعني وجود مخاطر جوهرية للتخلف عن السداد، لكن مع بقاء هامش أمان محدود يسمح بمواصلة السداد، وهي أفضل بدرجة واحدة من وضع تونس السابق.
أسباب التحسن
أوضح الشكندالي أن التقدم في التصنيف جاء نتيجة مجموعة من العوامل أبرزها:
- تحسن الوضع الخارجي: تراجع عجز الحساب الجاري إلى 1.5% من الناتج المحلي سنة 2024، بفضل ارتفاع عائدات الخدمات وتحويلات المغتربين.
- استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية: رغم غياب برنامج مع صندوق النقد الدولي منذ 2021، بقيت التمويلات الثنائية ومتعددة الأطراف متينة، مع تسجيل زيادة بـ54% في النصف الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024.
- تقليص التدفقات السلبية: مع انخفاض استحقاقات الدين الخارجي وتوافر التمويل الخارجي، من المتوقع أن تتراجع التدفقات السلبية الصافية من 3.7% من الناتج في 2024 إلى 1% في 2027.
- تقلّص عجز الميزانية: يُتوقع أن ينخفض العجز إلى 5.3% في 2025 ثم إلى 4% بحلول 2027 بدعم من التحكم في الأجور وتراجع الدعم.
نقاط الضعف والتحديات
مع ذلك، حذّر الشكندالي من أن هشاشة المالية العمومية ما تزال قائمة، حيث تمثل الأجور والدعم والفوائد حوالي 93% من الإيرادات، كما يظل الدين العام مرتفعاً عند 83% من الناتج. وأشار إلى أن غياب إصلاح منظومة الدعم يجعل المالية العمومية عرضة لتقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية.
بين الأسواق والمواطن
وختم الشكندالي تدوينته بالقول إن هذه التصنيفات الدولية موجّهة أساساً للمستثمرين والمؤسسات المالية العالمية ولا تعني المواطن التونسي بشكل مباشر، فالمواطن يهتم أساساً بمقدرته الشرائية وفرص العمل وجودة الخدمات الاجتماعية. ودعا الحكومة إلى توضيح خطابها الاقتصادي:إذا كان موجهاً للخارج فالتقدم في التصنيف يُعدّ إنجازاً يحسب لها، أما إذا كان موجهاً للداخل فعليها التركيز على تحسين أوضاع التونسيين المعيشية.
